الحكومة السودانية تعتزم تطبيق اجراءات أمنية جديدة لمنع المضاربة في العملات

وأصدرت الحكومة السودانية في نوفمبر الماضي قرارات مشددة لمواجهة انهيار الجنيه أمام الدولار، وقررت توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسيل الاموال وتمويل الارهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين في النقد الأجنبي خارج الدوائر الرسمية -السوق السوداء-، وتصل عقوبات هذه التهم للإعدام والسجن المؤبد.
وقال وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات صحفية بالبرلمان الثلاثاء ” ستكون هناك اجراءات أمنية وادارية جديدة لمنع المضاربات بالعملة الاجنبية، وستوقف الحكومة شراء الدولار من السوق الموازي”.
وأفاد ضرار أن زيادة سعر الدولار رسميا الى 18 جنيها ستطبق بكل مؤسسات الدولة عقب اجازة الموازنة العامة، مشيراً الي ايقاف استيراد العربات الحكومية والاثاثات، ووضع تشريعات لتشديد منع المضاربات بالعملة.
ودافع ضرار عن تحريك الدولار الجمركي من 6,9 إلى 18 جنيهاً، وعزاها الى محاولة توحيد سعر الصرف الرسمي في كافة القنوات الحكومية.
وتابع ” تم إعفاء 63% من الواردات من الرسوم الجمركية، مما يؤدي الى انخفاض الأسعار بعد الغاء كل تلك الرسوم على مدخلات الإنتاج”.
ولجأ البنك المركزي نهاية العام الماضي لوضع حافز على التحويلات لجذب مدخرات المغتربين، ووصل الدولار حينها 15,8 دون أن تنجح هذه السياسة في وقف تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
واحتج نواب داخل اجتماعات القطاعات التي كونها البرلمان لدراسة الموازنة على زيادة سعر الدولار الى 18 جنيهاً، وتوقعوا إن تسفر تلك الزيادة عن تراجع إضافي في قيمة الجنيه وزيادة جديدة في اسعار السلع الاستهلاكية.
الى ذلك أعلن محافظ البنك المركزي السوداني حازم عبد القادر عن اتفاق بين المركزي ووزارة المالية على شراء الوزارة للعملات الأجنبية خاصةً الدولار من البنك بسعر السوق الموازي بدلاً عن السعر الرسمي.
وأكد استعدادهم لتوفير المبالغ التي تحتاجها المالية من النقد الأجنبي على أن تدفع بسعر السوق الموازي.
وقال عبد القادر في تصريح صحفي بالبرلمان الثلاثاء إن الوزارة كانت تشتري الدولار من البنك المركزي بالسعر الرسمي، وهو ما كان يخلق مشكلات سابقا.
وظل السعر الرسمي للدولار ببنك السودان المركزي لأكثر من عام في حدود 6,9 جنيه.

المصدر : سودان تربيون