أقر البرلمان السوداني في جلسته يوم الأحد، قانوناً يقضي بإنزال عقوبة الإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز 20 عاماً على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك بعد جدل ونقاش بين أعضاء ولجان البرلمان استمر شهورا حول هذه العقوبة، في حين حذر حقوقيون من أن إجازة هذه العقوبة يفتح الباب أمام إقرارها في قضايا أخرى.
ويعاني السودان من وجود ظاهرة الاتجار بالبشر باعتباره معبراً للمهاجرين الأفارقة خاصة في شرق البلاد، وطلب السودان في وقت سابق من الاتحاد الأوروبي المساعدة للقضاء على هذه الظاهرة.
وأكد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان، أن القانون يهدف للحفاظ على حرمة الإنسان من أخطر الجرائم، وأن اللجنة قررت تشديد العقوبات على مرتكبيها.
لكن الناشط الحقوقي السوداني ساطع الحاج قال لـ”العربية نت” اليوم الاثنين إنه ضد أي عقوبة إعدام لم يرد فيها نص شرعي، واعتبر أن إقرار هذه العقوبة في الجرائم التعزيرية قد يفتح الباب أمام إقرارها في جرائم أخرى.
وأوضح الناشط أنه ليس من حق المشرع سلب الحياة من شخص في جرائم تعزيرية، مشيراً إلى أن المجتمع والدولة نفسها قد يساهمان بشكل أو بآخر في خلق هذا السلوك نتيجة الفقر والظروف الاقتصادية أو أي مسببات أخرى.
وفي الشأن ذاته، صرحت مفوضية اللاجئين خلال العام الماضي، أن السودان يستضيف نحو نصف مليون لاجئ من دول القرن الإفريقي، وأغلبهم من إثيوبيا وإريتريا والصومال، انتشروا في جميع المدن السودانية، فضلاً عن وجود لاجئين من دول إفريقية أخرى بإقليم دارفور.
ويواصل كثير من المهاجرين بعد وصولهم السودان رحلتهم باتجاه مصر أو إسرائيل أو أوروبا، الأمر الذي جعل مسؤولين في الاتحاد الأوروبي يعبّرون عن قلقهم من انتشار الظاهرة بالسودان
العربية