أساتذة قانون يطالبون بقطع أيدي سارقي المال العام

طالب أساتذة قانون بالجامعات، بإلغاء المادة (6) من قانون الثراء الحرام والمشبوه المتعلقة بـ(التحلل)، وقالوا إن ما يُشاع في فقه التحلل لا أصل له في الشريعة الإسلامية، وإنما يكون في حق من تاب مع الله تعالى دون علم السلطات.
من جهته، شدَّدَ أستاذ القانون بجامعة النيلين د.معتصم محمد، في ورشة (دور نيابة الأموال العامة في مكافحة الفساد)، التي أقامها كرسي جامعة النيلين أمس، على إلغاء نص المواد (6-7-13-14) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، وطالب بتشديد العقوبة على سارق المال العام لتصل لدرجة القتل، وقال إن سرقة المال العام أشد حرمة من المال الخاص ويجب تطبيق حد السرقة على المُعتدي.
في الأثناء، شدَّدَتْ ممثلة نيابة الأموال العامة مولانا فاطمة برهان الدين، على ضرورة وضع قانون خاص للمال العام، لأن ذلك يساعد في مكافحة الفساد، ودعت إلى تشديد العقوبة على المعتدين على المال العام، وقالت إن بعض الأجهزة الحكومية تقف في طريق النيابة.
من جانبه أكد ممثل ديوان النائب العام مولانا د.محمود أبكر دقدق، حرص النيابة على حماية المال العام، وقال إنها تعتبر نقطة ارتكاز وطنية لمكافحة الفساد، مؤكداً أن تعيين الموظفين غير المؤهلين يعتبر إهداراً للمال العام، مشيراً إلى اتجاه لإنشاء آلية خاصة تتعلق بشكاوى المواطنين.
في السياق، قال مشاركون في الورشة، إن المال العام بات “مباحاً” لدى بعض المواطنين، وأضافوا أنهم يعملون بقاعدة “جسماً ما جسمك جُر فيهو الشوك”.

السوداني