دعوة الى محاكمة وزير الكهرباء

كشفت وزارة الموارد المائية والكهرباء، أن حوالي 62% من سكان السودان يعيشون بلا كهرباء مقابل 38% يتمتعون بخدماتها، في وقت اتهم رئيس كتلة قوى التغيير في البرلمان أبو القاسم برطم الوزارة ببيع الكهرباء الأسبوع الماضي للقطاع السكني بقيمة أعلى من السعر المحدد.

وأقر وزير الكهرباء، معتز موسى بوقوع هذه الأخطاء، وقال: “الحق أقدم من التعريفة”، ووعد برد المبالغ التي حصلت لأصحابها سواء كانت نقداً او كهرباء، واشار الوزير في رده على مسألة مستعجلة أمس عن زيادة تعريفة الكهرباء، الى أن السعر الجديد للكليو واط في القطاع السكني يبلغ 160 قرشاً، ومن 201 الى 400 كليو واط بـ26 قرشاً، ومن 401 الى 600 كليو واط بـ32 قرشاً، ومن 601 الى 800 كليو واط بـ52 قرشاً، بينما من 801 الى 1500 كليو واط بـ85 قرشاً، فيما تمنح المشاريع الزراعية كهرباء مدعومة الى 1500 كليو واط.
وشدد الوزير على ضرورة توقيع العقد مع شركة توزيع الكهرباء، وقال إن الوزارة ملزمة بصيانة أي جهاز يتعرض للتلف من انقطاع الإمداد حال ضمن في العقد، بينما لا تستطيع التعامل مع الأجهزة خارج العقد، واعتبر أن العقد متوزان ويحفظ حقوق الطرفين. وشدد على ضرورة تقليص دعم الكهرباء لصالح السكان الذين لا يتمتعون بها، وتابع: “نحن امام خيارين، استمرار الدعم لـ38% او أن يبقى أمر الـ 62% معلقاً بدون كهرباء”.
صحيفة الجريدة

………..

كثر الحديث عن الكهرباء ومشاكلها سواء عن القطوعات أو عقود الاذعان التى يتم التوقيع عليها بين المواطن وادارة الكهرباء ، او عن المناطق الكثيرة التى لم تصلها الخدمة ، أو حتى تلك التى وصلتها الخدمة لكن لم تنتظم فيها الكهرباء ولم ينعم أهلها بالتيار وكثيرة هى القرى التى لاتعرف امدادا مستمرا ، وكل هذا يعتبر أمرا سيئا ونقاطا سوداء قى صحيفة الكهرباء المليئة بالنقاط السوداء لكن هذا جانب وأمر الأسعار التى أثيرت مؤخرا والخطأ الفادح الذى وقعت فيه ادارة الكهرباء بزيادة الأسعار دون اذن من الهيئة التشريعية وهذا يعتبر فى حد ذاته جرما يستوجب مساءلة الوزير واقل عقوبة يمكن ان توقع عليه هى الاقالة الفورية ان لم تتم مساءلة دقيقة له وترفع العقوبة الى المنع من تكليفه فى منصب قيادى لفترة من الوقت والا يكون كل الامر لعبا على الناس وتحايلا ليس الا ، والا فليقل لنا الناس الذين مازالوا يؤيدون بقاء الوزير فى منصبه باى حق تتم فرض مبالغ على الجمهور بغير الطريقة المتوافق عليها ، وقد اعترف السيد الوزير امام البرلمان – بحسب ما ورد فى الاعلام – بقيامهم بهذا الخطا الكبير الذى لم يستطع ان يقدم له تبريرا مقنعا ، واصلا لامجال لتبرير مثل هذه المخالفات لكن حتى محاولاته تبرير الموقف لم تفلح مما اضحك عليه نواب البرلمان لكنهم ايضا مخطئون مقصرون فى حق اهلهم ومن قدموههم ممثلين عنهم لمراقبة الجهاز التنفيذى ومحاسبته وكبح جماحه اذ كان علي السادة النواب سحب الثقة فورا من السيد الوزير وهذا اقل ما يمكن ان يفعلوه لكنهم لم ينصروا شعبهم ولم يقفوا بالمرصاد لمن اعتدى على الحق ولو انهم كانوا فعلوا ما نرجو منهم لأخافوا من تسول له نفسه ارتكاب الخطا الذى وقعت فيه وزارة الكهرباء
لا نقول ان السيد الوزير يلزم ان يحاكم جنائيا بالطبع فالمسالة فى بعدها الاكبر خطا فى التقدير يستوجب مساءلة وعقوبة ولنسمها عقوبات سياسية او ادارية حتى لو ان الحزب او اى جهة عليا يلتزم هو بتوجيهاتها هى التى قررت وهو نفذ فبقى هو الذى يتحمل النتيجة لكن ادبيا يلزم ان تجعله هذه المسالة يستقيل ولا ينتظر حتى يقوم النواب باقالته مع اى انهم لن يقوموا بذلك وهو لن يستقيل ، وعلينا ان نقول ان المسألة تستوجب ايضا استقالة الجنرال بكرى بعد الخطا الكبير الذى وقع فيه وزير الكهرباء ولكن لا الوزير ولا السيد رئيس الوزراء يستقيلان ولانواب البرلمان يقيلونهما
ولك الله يا شعبى