أثار قانون حظر أكياس البلاستيك بولاية الخرطوم جدلاً كثيفاً، وتبادل للاتهامات ما بين شعبة البلاستيك ومجلس البيئة، وبالرغم من إطلاق القرار منذ العام الفائت وإجازه القانون قبل أكثر من 3 أشهر، إلا أنه لازالت الرؤية ضبابية في ظل تمسك كل من الطرفين برأيه، وبالفعل بدأ المجلس بتطبيق القانون في ظل تعنت شعبة البلاستيك ومنسوبيه.

عقد المجلس الأعلى للبيئة مؤتمراً صحافياً أمس بقاعة المركز السوداني للخدمات الصحفية، فصَّل فيه رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية حسن إسماعيل الفترة التي تمت فيها دراسة قرار الحظر نافياً أن يكون فكرته اليوم وإنما قديمة جداً منذ العام 2009م وبعد جهود علمية كثيرة خلصت الى تحديد مواصفة بسمك 60 مايكرون باعتبارها صحية وأكثر أماناً، فوافقت عليه شعبة البلاستيك، ولكن عند تنفيذ القرار بدأت الشعبة في عرقلته والتشويش عليه بالرغم من أننا منحناهم فرصة 3 أشهر بعد إجازة قانون حظر الأكياس وانتزعاناها من المجلس التشريعي الذي تمسك بضرروة تنفيذ القانون من لحظه إجازته في تلك اللحظات كان المجلس يقوم بحملات التوعية بالقانون في مختلف المحليات السبع عبر أكثر من 40 مدرسة والأسواق الكبيرة وبوسائل الإعلام المختلفة وأجمع الناس كلهم على أن الحظر جاء متأخراً ووصفوه بأنه قرار موفق فكل الدراسات والحقائق العلمية أكدت خطورته .
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته إدارة التوعية البيئية والإعلام بالمجلس أمس، «حول سير تنفيذ قرار حظر تدوال الأكياس الخفيفة بولاية الخرطوم» قائلاً: إن معظم الولايات سبقتنا في القرار وولاية القضارف بها سابقة قضائية للحظر ما يعني أننا لم نبتدع شيئاً جديداً، وكذلك الدول العربية والإفريقية والأوروبية منعتها منعاً نهائياً وليس جزئياً لامتصاص الصدمة وهي لم تسلم كم جلبت المقاومة في البداية ، مشيراً الى أنهم تفاجأوا بوجود مصانع تعمل أول يناير الى يوم أمس الأول المصانع ظلت تنتج بحجة أن رئيس شعبة البلاستيك أقنعت أصحاب المصانع أنها قادرة على إيقاف القرار وأنهم كأصحاب مصانع نافذون يدفعون للدولة متمثلة في الضرائب والجمارك، بالإضافة لأموال طائلة للأحزاب بغرض الانتخابات، انتقد الوزير حديث رئيسة الشعبة وتعنها، وقال لا يمكن لشخص أن يخالف القانون لأجل الحفاظ على موقعه، وأن يتحجج بحجج غير واقعية. فصناعة البلاستيك لاتحتاج لعدد10آلاف عامل فهي بسيطة وغير معقدة وأن تلك التبريرات كلمة حق أريد بها باطل.
في ذات السياق، أوضح أن المجلس قام بحملة أسفرت عن تفتيش (47) مصنعاً و(16) من الأسواق الكبرى، بلغ حجم الكمية المضبوطة من الأكياس 900 مليون كيس .
وناشد حسن المصنعين بأن يخافوا الله في الشعب وخفض صوت المصلحة والجشع لأنه لا تراجع عن قرار الحظر وتطبيق القانون بحجة الحفاظ على سلامة وصحة مواطني ولاية الخرطوم، مؤكداً علم أصحاب المصانع التام بأن القانون ذات جدوى صحية وبيئية، نافياً أن المجلس يبحث عن معارك ولكنه لايخاف من خوضها. فذلك وفروا أموالكم فالقانون سيأخذ مجراه لأنه وجد المساندة من والي الولاية عبدالرحيم محمد حسين الذي قال « سيروا ونحنا من خلفكم».
فولاية الخرطوم غارقة في الممارسات البيئية الخاطئة وليس لنا مصلحة غير هم المواطن وسنستمر الى نهاية العام الحالي «وسننفذ القانون بيد من حديد»ولن نسمح بالهزل البيئي مرة أخرى لذلك بدأت حملتنا بمصانع البلاستيك لتجفيف المنبع ومن ثم مناطق التوزيع والبقالات والمحلات التجارية وسنلزم كافة أصحاب المتاجر بوضع سلة للنفايات لتفادي الإفراز العشوائي للنفايات في ظل إفراز 17ألف طن نفايات بولاية الخرطوم يومياً ، كاشفاً عن تقدم 17جهة مصنعة طلب المواصفة للاستثمار في البدائل والمواصفة ستغمر الأسواق بإنتاجها .
وأوضح أن الكميات المضبوطة سيتم طمرها بطريقة آمنة بمردم أبوليدات، لأنها تعتبر نفايات غير صحية ولن نسمح بإعادتها للسوق مرة أخرى «وسنة الحياة أن تزدهر تجارة وتندثر تجارة أخرى» .
ومن جانبه قال الأمين العام للمجلس التجاني الأصم إن القانون لم يكن قراراً ارتجالياً أو بمفرد، وإنما سلك المسلك الطبيعي من جهات تشريعية وتنفيذية بمشاركه الخبراء والعلماء المختصين، ولم تعقد أية ورشة دون مشاركة غرفة البلاستيك وأوضح الأصم أن مسودة القانون التي اعتمدت كانت من ضمن توصيات الورش ولم يتم محاربة الصناعة نهائياً، وإنما إيقاف جزئي فقط للأكياس الخفيفة وتحديد 60 مايكرون للكيس لافتاً أن المواد المصنعة منها الأكياس ستترسب في الكبد وتسبب تليف الكبد والسرطان.
وأضاف الأصم أن أكثر من 50 مصنعاً عشوائياً يتلقون أرباحاً خصماً على مصانع البلاستيك المصدق لها وبالتالي تمثل العمود الفقري للاقتصاد وجزءاً لا يتجزأ منها.

الانتباهة

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين