كشفت عضو البرلمان سمية محمد الهادي عن فرض وزارة التربية والتعليم رسوما إضافية على طلاب الشهادة السودانية بإلزامهم بدفع رسوم مقابل ترحيل وتأمين الامتحانات خلافاً لرسوم الجلوس واستخراج الشهادة، وقالت إن وزارة التربية أصدرت مرسوماً للولايات ألزمت فيها الطلاب بدفع الرسوم الإضافية.
وقالت وزير التربية والتعليم آسيا محمد عبد الله في جلسة البرلمان أمس “الثلاثاء” رداً على سؤال حول رسوم الشهادة السودانية، إن الشهادة ما زالت محافظة على سمعتها نسبة للإجراءات التي تتخذها منذ التسجيل للامتحانات وحتى إعلان النتيجة، وقالت إن الرسوم المفروضة على الطلاب لا تساوي فقط ثلث التكلفة الكلية للامتحانات وتلتزم الحكومة بدفع بقية التكاليف أي ثلثي التكلفة من خلال دعم الحكومة للامتحانات، مشيرة إلى أن رسوم الشهادة السودانية مفروضة منذ العام 1996م بدفع طلاب المدارس الحكومية مبلغ “25” جنيهاً رسوم جلوس و”31″ جنيهاً رسوم استخراج الشهادة ويدفع طلاب المدارس الخاصة “75” جنيهاً رسوم جلوس و”106″ جنيهات رسوم استخراج الشهادة، وقالت إن رسوم الطلاب الأجانب “160” دولاراً عدا طلاب دولة جنوب السودان الذين قات أنهم معفون من الرسوم بواسطة رئيس الجمهورية، ونوهت الوزيرة إلى أن تكاليف الشهادة السودانية باهظة يشارك فيها “47” ألف مراقب و”6″ آلاف معلم ومعلمة تصحيح، بينما يشارك في أعمال الكنترول “1200” معلم ومعلمة.
وأكدت وزيرة التربية والتعليم فرض الولايات رسوماً إضافية على طلاب الشهادة السودانية، وأضافت: “رسوم الامتحان “25” جنيهاً لطلاب المدارس الحكومية و”75″ جنيهاً للمدارس الخاصة، لكن الولايات تحدد الرسوم بطريقتها”، كاشفة عن إلغاء شهادة إكمال الثانوي وإتاحة استخراج الشهادة السودانية “الرسوب”.
الصيحة