كشف رئيس لجنة التحصيل غير القانوني بابكر قشي، عن إيقاف (62) جهة كانت تتحصل على أموال بطريقة غير قانونية، واوضح أن هناك جهات تمتلك أجهزة تحصيل يجب أن تكون تابعة للحكومة ومرتبطة بنظام التحصيل الإلكتروني.
واستمعت لجنة الحسابات والمظالم العامة بالبرلمان أمس، برئاسة رئيس اللجنة عمر سليمان آدم، وأعضاء اللجنة، إلى تنوير من لجنة التحصيل غير القانوني برئاسة بابكر قشي.
وقال آدم في تصريحات نقلتها (وكالة السودان للأنباء) انهم قد وقفوا على عمل اللجنة في جميع الولايات السودان. واشار إلى انها تعمل على مراقبة الأموال التي يتم تحصيلها بطرق غير قانونية في الطرق القومية، بينما أكد أن عملها سيتوسع ليشمل جميع الولايات، وذلك ضمن دور المجلس الوطني في برنامج إصلاح الدولة وتفعيل التشريعات وإيجاد طرق مثلى للتحصيل.
واوضح رئيس لجنة الحسابات أن هنالك تشريعات ولائية تحتاج إلى مراجعة حتى لا تتعارض مع القانون والدستور وذلك بالتنسيق مع مجلس الولايات.
من جانبه قال قشي إن اللجنة قامت بإيقاف (62) جهة كانت تتحصل على أموال بطريقة غير قانونية، وكشف عن وجود جهات تمتلك أجهزة تحصيل يجب أن تكون تابعة للحكومة ومرتبطة بالنظام الإلكتروني التحصيلي.
ودعا قشي لتضافر الجهود التشريعية والرقابية والتنفيذية لمعالجة التقاطعات في بعض الحلقات حتى تتسق القنوات التحصيلية، ولفت إلى أن اللجنة تستقبل جميع شكاوى المواطنين مباشرة عبر الهاتف أو عبر الفريق الميداني.

الجريدة

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين