وزير الدولة بالمالية “مجدي حسن يس” قدم شرحاً تفصيلياً لما اهتمت به موازنة 2018م خلاف ما تناوله الناس، مشيراً إلى أن الموازنة أضافت تصنيفين هما (التصنيف الوظيفي)، (التصنيف الإداري) وعملت عليهم، واستهدفت نسبة نمو (4%)، ومتوسط تضخم (14%)، خفض العجز التجاري إلى (300) مليون دولار، موضحاً أنهم يخاطبون الحلول لتفعيلها فإذا كان عدد سكان السودان (35) مليون شخص، فإن نصيب الفرد في الصادرات (111) دولاراً والواردات (190) دولاراً، سنصل إلى استقرار إذا تعادل فقط الصادر مع الوارد، فمصانع الأسمنت يخرج طن الأسمنت منها شاملاً كل الرسوم بـ(2300) جنيه، ويبيعه التجار بـ(3500) مما يعتبر زيادة غير مبررة في الأسعار، مضيفاً: “لا يوجد في العالم كله ما يُسمى بالدولار الجمركي، ولكننا أقريناه لعدم استقرار سعر الصرف”.
البنك المركزي : اتجهنا للإجراءات الحالية لتحقيق استقرار الصرف
من جانبه أكد نائب محافظ بنك السودان”حسين يحيى جنقول” أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالتضخم، وليس بزيادة سعر القمح، والمتعارف عليه عالمياً أن نسبة التضخم يجب ألا تتجاوز(3%) نزولاً أو صعوداً، ولكنه بلغ اليوم (48%)، وقيل لنا في الماضي إن كل قرش يجب أن يوازيه ذهب، وهو ليس كله صحيحاً، ولكن ارتفع سعر الصرف لأننا ننفق أكثر من دخلنا بعد ذهاب البترول مع جنوب السودان، ترتب على ذلك ضرائب غير مقبولة، فبات أمامنا حل واحد ألا هو الدين، وهذا أيضا يشمل خيارين الدين من الخارج، وتترتب عليه فائدة، وخاصة عندما يعلم الدائنون أن الدولة المدينة لا تملك ما ترد به الدين، أو الدين الداخل، وهو ما يتطلب أن يكون للدولة أصولاً بحجم يكفي لبيعها وسد العجز، كل ذلك لم نجده وافياً، فاتجهنا للإجراءات الحالية لتحقيق استقرار الصرف، بعد أن بلغ سعر الدولار في السوق الموازي (34) جنيهاً.
المجهر
