حققت محكمة جنايات الضعين، أول سابقة قضائية خاصة بمحاكمة تجار المخدرات بولاية شرق دارفور، وأنزلت عقوبة السجن (30) عاماً على أكبر تاجر بنقو، وعاقبت تاجرين آخرين بالسجن عشر سنوات،

وحققت الإدارة العامة لمكافحة لا للمخدرات تقدماً كبيراً في ضرب مخازن الحشيش بولاية شرق دارفور، في حملة كبرى أسمتها (هبة الإصلاح المجتمعي)، وقدمت أكبر التجار للمحكمة بعد القبض عليهم.

وقال مدير دائرة العمليات والمكافحة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة)، إن هذه الأحكام جاءت نتيجة لمجهود إدارته في تسيير حملة (هبة الإصلاح المجتمعي) بولاية شرق دارفور من أجل القضاء على مخازن المخدرات والسموم والقبض على التجار والمهربين وأفراد الشبكات، وأضاف أن المحكمة الخاصة بالضعين أدانت المتهم (أ.ي.ح) بالسجن (20) عاماً لمخالفته نص المادة (15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والسجن (10) سنوات لمخالفته نص المادة (44/26) من قانون الأسلحة والذخيرة، على أن تسري العقوبتان بالتطابق، فضلاً عن إبادة الحشيش المعروضات في البلاغ ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهم لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة، وقال إن المدان ضبطت بحوزته (12) جوال بنقو بداخلها (7170) قندول.

وتابع مدير دائرة العمليات أن المحكمة العامة بالضعين أيضاً قضت بالسجن عشر سنوات والغرامة مبلغ خمسة آلاف جنيه على المتهم (أ.أ.ع) لإدانته في البلاغ رقم (104) لمخالفته نص المادة (16/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، بجانب إبادة المعروضات، وأوضح أن إدارته ضبطت المدان بحوزته (620) رأساً من البنقو بناء على معلومات دقيقة كما أن ذات المحكمة أدانت المتهم (س.ج.ج.ع) بالسجن (10) سنوات والغرامة مبلغ خمسة آلاف جنيه لمخالفته نص المادة (15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات، وإبادة المعروضات بعد ضبطه متلبساً بحيازة (196) قندول بنقو إثر كمين نصبه أفراد حملة هبة الإصلاح المجتمعي بالولاية.
وجدد مدير دائرة العمليات والمكافحة تأكيدات إدارته وعزمها على ضرب أوكار العصابات التي تعمل على تهريب وبيع المخدرات والسموم وتحجيم أنشطتهم الضارة وتقديمهم للعدالة، كاشفاً عن استمرار محاكمات لمتهمين آخرين متورطين في قضايا تهريب وبيع المخدرات.

المجهر السياسي

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين