وجهت الدكتورة تهانى عبد الله وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكوين آلية بصورة عاجلة لتنفيذ مطلوبات وتوصيات فرق العمل المتخصصة التي عكفت علي إعداد خارطة الطريق حول تدابير ما بعد رفع الحظر الإقتصادي الأمريكي عن السودان فيما يلي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك لدي ترؤسها ببرج الإتصالات يوم الإثنين إجتماع مجلس الوزير الذي استمع لتقرير موحد لفرق العمل المتخصصة والذي استعرضه السيد إبراهيم الميرغني وزير الدولة، حيث اكد التقرير على ان خضوع البلاد للحظر الإقتصادي الأمريكي قد ترتبت عليه آثار سالبة ومعوِّقة فى الحصول على نوعية البرمجيات المستخدمة وإعاقة الإستثمارات المصاحبة وصعوبة صقل المهارات التقنية والتأهيل المتخصص للكوادر العاملة.

وأكد التقرير علي أن رفع الحظر الأمريكي يحمل العديد من البشريات لإستثمارات قادمة في قطاع الاتصالات، تتطلب تهيئة البيئة وتحديد الأولويات الإستثمارية وبناء قاعدة قانونية سليمة تسهم في تحقيق المكاسب القصوى من الإستثمارات القادمة للقطاع. وتطرق التقرير لمنهجية ووقائع عمل الفرق وما خلصت إليه من نتائج تنفيذية، اشار السيد وزير الدولة إلى ان أهمها تمثل فى عمل لقاءات تشاورية مع الجانب الحكومي الأمريكي والشركات الأمريكية المنتجة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والعمل على توفيق وتسوية أوضاع البرمجيات المستعملة حالياً والمطلوبة مستقبلاً فيما يخص الرسوم والترخيص والتحديث الدوري، والإعداد لعمل مؤتمر بالخرطوم يجمع كبريات الشركات العالمية بالمجال والوفود الحكومية الأمريكية لإستقطاب دعمهم وحثهم على فتح قنوات إستثمار بالسودان ، موضحا أنه قد تم الفراغ من إعداد الرؤى حول الفرص والإستثمارات المستهدفة والتى يمكن أن يوفرها السودان للجانب الأمريكي.

إلى ذلك وجه المجلس بإعداد كتيب يحوى كل القوانين المختلفة ذات الصلة بالإستثمار فى قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبلاد تسهيلا وتيسيرا للأعمال .

على صعيد مختلف حذر مجلس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المواطنين والأجانب من المسئولية الجنائية القانونية المترتبة على السماح لشخص آخر بتسجيل شريحة هاتفه ببيانات رقم وطني أو رقم أجنبي لشخص آخر ، وكشف دكتور يحيى عبد الله مدير الهيئة القومية للاتصالات فى تنوير له أمام إجتماع المجلس حول سير حملة تسجيل شرائح الهاتف السيار ، كشف عن عكوف الهيئة على إعداد دراسة لتحديد سقف لعدد الشرائح التى يسمح بتسجيلها ببيانات رقم وطني او اجنبى واحد لكل الشركات ملمحا الي انه سيتم الشروع فى تنفيذ تحديد هذا السقف بعد انتهاء المهلة الاخيرة الممنوحة للتسجيل والتى تنتهي فى العاشر من شهر فبراير المقبل.

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين