كشفت وزارة الصحة بولاية الجزيرة، عن جملة نواب الاختصاصيين بالولاية والذي بلغ 286 نائباً بينهم 210 نواب موزعين على المؤسسات الصحية بمحلية مدني الكبرى بجانب 76 نائباً موزعين على 3 من مستشفيات الحصاحيصا ورفاعة والمناقل.
ووصفت الوزارة في بيان أمس، عدد النواب بمحلية مدني بالضخم دون الحاجة الحقيقية اليه بالمستشفيات والمراكز المتخصصة مما اظهر تكدساً، وأشارت في الوقت ذاته لحاجتها لعدد 12 نائباً فقط بمستشفى ود مدني التعليمي من جملة 53 نائباً داخل المستشفى، وحاجتها لـ 12 نائباً بمستشفى النساء والتوليد من جملة 49 نائبا متواجدين.
وذكرت الوزارة ان التكدس بمستشفيات محلية مدني اثر بشكل واضح على تدهور الخدمات العلاجية بمستشفيات المحليات، كما ادى لتدهور الخدمة التي تقدمها المستشفيات والمراكز المتخصصة بحاضرة الولاية.
وتابعت الوزارة في بيانها أنها ظلت تدفع للنواب جميع استحقاقاتهم المالية ولمدة طويلة على الرغم من وجود نواب يدفعون للمجلس القومي للتخصصات الطبية ما يقارب 50 ألف جنيه نظير السماح لهم بالتدريب في الولايات دون المساهمة من المجلس في تهيئة بيئة العمل التشغيلية والتدريبية لتلك المؤسسات.
وأضافت (على الرغم من ان اللجنة التي كونها المجلس القومي للتخصصات الطبية قد زادت واعتمدت بعض المستشفيات بالمحليات ليتم توزيع النواب إليها إلا ان المجلس ما زال مصراً على تكديس النواب بمحلية مدني الكبرى دون حاجتنا لهذا العدد الكبير من النواب والذي فاق ربطنا الحقيقي المعتمد على عدد الوحدات).

الجريدة

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين