كشف النائب العام في السودان، عمر أحمد محمد، عن إتصالات لإسترداد متهمين في عدد من القضايا من السعودية والإمارات ودول الخليج لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وقال النائب العام، إن هناك تعاوناً كبيراً بينهم وعدد من السلطات المختصة من الدول العربية لاسترداد المتهمين خلال الأيام القادمة، وأشار إلى تحويل البلاغات المتعلقة بتهريب الذهب والعملة إلى نيابة أمن الدولة.
وقال إن النيابة تقوم بإجراءات ما قبل المحاكمة، في ما يتعلق بإعانة الدولة في تحريك بلاغات التهريب والعملة.
وأوضح محمد للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن النيابة لها إسهام كبير، في الإشارة إلى مواطن الخلل في نوافذ التهريب عبر حدود البلاد المختلفة، وقال إن النيابة صارت مستقلة عن وزارة العدل وصار لها قانونها الذي أجيز في عام 2017م.
وكان وزير الداخلية الفريق حامد منان، أعلن عن تدوين 37 بلاغا في مواجهة تجار العملة والمتعاملين بالنقد الأجنبي المتواجدين خارج السودان، لمخالفتهم مواد قوانين تخريب الاقتصاد القومي والتعامل بالنقد الأجنبي وقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف الوزير، عن صدور أوامر قبض في مواجهة “هولاء المتعاملين وتجار العملة خارج السودان وسيتم نشر أسمائهم حال القبض عليهم”، واشار إلى توجيه بنك السودان لحجز حساباتهم.
وأضاف أنه في حال عدم مثولهم سيتم إلقاء القبض عليهم بواسطة الانتربول الدولي حسب التعاون الدولي لاستراد المتهمين الهاربين والمطلوبين للعدالة.
المصدر : باج نيوز