شدد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الامين عبدالرازق، على عدم وجود اتجاه لانسحاب الحزب من الحكومة، ووصف ذلك الحديث بأنه مجرد إشاعة، وأعلن في الوقت ذاته رفضهم للمجالس السيادية التي شكلها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير.
ونفى الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي في تصريح لـ (الجريدة) أمس، اجتماع الحزب لإجراء مشاورات تمهيداً للانسحاب من الحكومة، وبرر رفضهم للمجالس السيادية باعتبار أنها ليست من مخرجات الحوار ولم تتفق عليها اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار، بالإضافة لعدم مشاورة الحزب في تشكيل المجالس، واعتبر تشكيل تلك المجالس التفافاً على المخرجات ومحاولة لتفريق دمها بين تلك المجالس، ووصف انفراد الوطني بخطوة تشكيل المجالس بأنها عدم احترام لآلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار.
وجدد الامين السياسي، تمسك الحزب بالاستمرار في الحكومة، ورأى أن دواعي مشاركتهم فيها ما زالت قائمة، مثل وجود مهددات لوحدة البلاد وللحفاظ على نسيجها الاجتماعي، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في شرق البلاد والاستعدادات العسكرية التي أعلنتها الحكومة في ولايتي كسلا والقضارف، وقال إن انسحاب الحزب في الوقت الراهن سيؤدي إلى تأزيم الأوضاع بالسودان، وأضاف أن الشعبي باقٍ في الحكومة لممارسة النصح في مجلس الوزراء وتقديم المبادرات اللازمة.
وفي رده على سؤال حول لقاء تم بين قيادات الشعبي ونائب رئيس المؤتمر الوطني ومساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود لمشاورتهم حول تشكيل المجالس الرئاسية، أوضح الامين السياسي أن الشعبي لم يلتق بمحمود، وتابع (لو أفترضنا أن هذا حدث وهذا ليس وارد أصلاً، فإنه لا ينبغي للوطني أن يناقش معنا مسألة تشكيل المجالس بمعزل عن أحزاب الحوار عبر ممثليها في الآلية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار).
وقلل عبد الرازق من إعلان الرئاسة لثلاثة ممثلين للشعبي في المجالس السيادية، وذكر (هذه رؤية المؤتمر الوطني ونحن نرفض تلك المجالس جملة وتفصيلاً، ويجب أن يتم ايقافها حتى تتم دراستها ثم نقرر فيها قبولاً أو رفضاً).

الجريدة

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين