أعلنت حكومة ولاية نهر النيل، إيقاف جميع الاحتفالات والمهرجانات وتجفيف كافة أوجه الصرف البذخي في الفعاليات الرسمية وتعطيل الحوافز والنثريات، واستحقاق بدل المأموريات الداخلية للدستوريين، في وقت طالب حزب المؤتمر الشعبي بالولاية باتباع أقصى درجات التقشف، والتشدد في ضبط وترشيد الصرف الحكومي.
ودعا حزب المؤتمر الشعبي بنهر النيل، في اجتماع طارئ مشترك مع حكومة الولاية، إلى وقف الاحتفالات وتخفيض نثريات ومخصصات الدستوريين، والحد من حوافز كبار الموظفين في الخدمة العامة. وأكد الحزب في مذكرة تفصيلية تضمنت رؤيته للتعاطي مع الإجراءات والقرارات الاقتصادية الأخيرة للدولة، وذلك من خلال حزمة معالجات طرحها لتخفيف وطأة موجة الغلاء والظروف المعيشية الضاغطة على المواطن.
وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي بنهر النيل عادل عبد اللطيف، لـ(شبكة الشروق) أمس إن المذكرة التي دفع بها الحزب دعا خلالها حكومة الولاية إلى الإسراع في إنفاذ سياساتها المقترحة تجاه الضائقة الاقتصادية، بفتح منافذ البيع المخفض لعامة المواطنين، وتوزيع سلة للعاملين في الدولة، مع الاستمرار في الدعم المباشر للفقراء والمساكين والشرائح الضعيفة في المجتمع.

الجريدة



تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين