حملات التفتيش كشفت عن ضبط (ميكانيكي) يعمل صيدلانيا ووجود أدوية منتهية الصلاحية

تنفذ أكثر من (150) صيدلية الإضراب الكامل عن العمل بإغلاق أبوابها أمام الجمهور احتجاجا على الحملات التفتيشية التي أطلقها الفريق الموحد لحمايه المستهلك الذي ترعاه هيئة المواصفات والمقاييس ويضم نيابة المستهلك ومباحث المستهلك والأمن الاقتصادي وإدارة المستهلك بوزارة المالية ولاية الخرطوم والتي تهدف لضبط أسعار الدواء بالصيدليات حسب السعر الصادر من مجلس الأدوية والسموم، وأعلنت عن فتح أكثر من (50) بلاغا ضد صيدليات خالفت أسعار المجلس حسب الآلية، حيث ضبطت الآلية في يومها الأول نحو (21) صيدلية مخالفة، و(17) صيدلية في اليوم الثاني وتوالت الضبطيات، إلى أن زاد العدد عن (50) صيدلية، الأمر الذي رفضه الصيادلة في جميع تنظيماتهم المهنية، ما دفعهم إلى تنفيذ إضراب عن العمل على مستوى ولاية الخرطوم.
في ذات الوقت الذي نفذت فيه الصيدليات إضرابها كان حراك شعبة الصيدليات واتحاد الصيادلة بولاية الخرطوم قد أفضى إلى اتفاق مع المجلس القومي للأدوية والسموم على إيقاف الحملة التفتيشية المشتركة على الصيدليات من الجهات المختلفة على أن تستمر عمليات التفتيش والرقابة عبر الأجهزة الرقابية الصيدلانية التابعة لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة تحت إشراف المجلس باعتبار أن قانون الصيدلة والسموم حدد آليات التفتيش والمراقبة على الصيدليات، وقال عبد العزيز عثمان رئيس شعبة الصيدليات بولاية الخرطوم لـ(اليوم التالي) إن الشعبة والاتحاد ظلا في اجتماعات دائمة منذ انطلاقة الحملات مع مجلس الأدوية لإيقاف عمليات التشهير التي تتبعها الآلية عبر وسائل الإعلام، مشيراً إلى التزام الصيدليات بأسعار مجلس الصيدلية وهامش الربح المحدد عبر القانون والذي يبلغ (20 %).
أما الحملة فقد كشف مصدر مطلع أنها ضبطت (ميكانيكيا) يعمل صيدلانيا بجانب (فراش) يمارس ذات المهنة وعدد كبير من مساعدي الصيادلة يمارسون عمل الصيدلي ما يعد مخالفا للقانون، كما دونت الآلية (15) مخالفة لغياب الصيدلي عن الصيدلية بجانب (5) بلاغات لوجود أدوية منتهية الصلاحية، إلا أن رئيس شعبة الصيادلة اشار إلى أن المخالفات في قطاع الصيدلة والدواء يتم التعامل معها عبر إدارة الصيدلة بالولايات عبر لجان فنية تقوم بتقييم المخالفات وتحديد العقوبة حسب القانون واللوائح، مشدداً على أهمية الرقابة والتفتيش للمحافظة على صحة المواطن وضبط العمل بمهنة الصيدلة، إلا أنه رفض الطريقة التي تمت بها عمليات التفتيش من قبل الآلية وما تبعها من تشهير عبر وسائل الإعلام، موضحاً أن الدواء سلعة حساسة ولا تحتمل فقدان الثقة الذي يصاحب عمليات التشهير، واعتبر عدد من الصيادلة أن النشر الإعلامي يؤدي إلى فقدان الثقة في الصيدليات خاصة وأن المواطن لا يختار حاجته للدواء وإنما يتم تحديده عبر طرف ثالث وهو الطبيب، مشيرين إلى أن أسعار الدواء تحدد عبر فواتير الشراء من الشركات وفق أسعار مجلس الصيدلة والسموم وليس على هوى أصحاب الصيدليات، وأرجع عدد منهم ارتفاع أسعار الدواء إلى عدم ثبات سعر الصرف خاصة بعد قرار الدولة تحرير سعر الدولار للأدوية حيث كشف اجتماع شعبة الصيدليات واتحاد الصيادلة ولاية الخرطوم عن مساع حثيثة يقودها مجلس الأدوية لمعالجة موضوع الوفرة الدوائية وذلك بتسريع إجراءات تسعير الأدوية.
في الاتجاه ذاته قال ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك، إن الصيدليات لا علاقة لها بالأسعار، إنما هي مسؤولية المجلس وشركات الأدوية مشددا على ضرورة مراقبة المجلس القومي للأدوية والسموم شركات الأدوية والمسؤول الأول من اختلاف الأسعار وتباينها بين الصيدليات، وأشار ميرغني إلى أن الصيدليات محل احترام وقدسية المرضى وأسرارهم. مطالبا بمراقبة الأسعار وقال: نرحب بالرقابة التي كانت غائبة منذ أكثر من عشر سنوات، ونتمنى أن تنتهي كل الظواهر السالبة المصاحبة لعملية الرقابة على الصيدليات وأن تكون هنالك عقوبات رادعة على المخالفين “أي صيدلية لا يوجد فيها صيدلي يجب أن تغلق”، وزاد: التفتيش مسؤولية الجهة التي أصدرت رخصة الصيدلية وهي إدارة الصيدلة وزارة الصحة ولاية الخرطوم فهي الجهة المسؤولة عن الرقابة على الصيدليات، مناشدا بعض الجهات الابتعاد عن التأثير على العقوبات المفروضة من قبل أتيام التفتيش.
هذا ورحب عبد العزيز عثمان بالرقابة على الصيدليات عبر آلياتها المحدد وفق القانون، وأكد أن اجتماعهم مع المجلس أكد على أهمية أن تكون الرقابة عبر الآليات الموضحة في قانون الصيدلة وأن جهات الاختصاص في إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تباشر أعمالها في الرقابة والتفتيش من مطلع الأسبوع القادم، وحذر أصحاب الصيدليات من التعامل مع أي جهة لا تبرز بطاقة مفتش صيدلي تجبناً لانتحال بعض ضعاف النفوس شخصية المفتش الصيدلي.

اليوم التالي