سيطرت قضية مرشح رئاسة الجمهورية للإنتخابات المقبلة، على مساحة واسعة من الجدل في أوساط حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، وسط إنقسام كبير بين قياداته العليا، مابين مؤيد لإعادة ترشيح البشير، ورافض للتجديد. لكن الملمح الأبرز لهذه الخلافات أنها متراكمة، ظلت جذوتها تشتعل داخلياً كل ما أشتد مارثون التسابق نحو السيطرة والنفوذ بين اجنحة الوطنى القيادية .!!
لكن هل من مصلحة البشير ودعاة ترشيحه الإجهاز على المجموعة الرافضة لإعادة ترشحه بإجراء تغييرات تستهدف منسوبيهم داخل دوائر الحزب والدولة ؟! أم ان أي تغيير سيحدث مزيد من الإنقسامات ؟!.
إن سخونة المناقشات الداخلية، وتصاعد حدة المواجهات المستترة بين تيارات الحزب حول موضوع الرئاسة تنذر بخطر كبير، يهدد مصير الدولة ويصيب صميم إستقرارها، ورغم كل هذه الجلبة والآراء المبذولة فإن الحقيقة التي لاجدال حولها، أن الساحة السياسية على شيوعها –وليس المؤتمر الوطنى وحده- لاتملك منافساً حقيقياً للرئيس البشير أو بديلاً تتوفر له ثقة مؤسسات الدولة الرسمية وأجهزتها النظامية للمحافظة على الإستقرار.
الرئيس البشير يستند على تجربة ثرة وخبرات متراكمة في تصريف شؤون الدولة، وإنجازات سياسية وخدمية في شتى المجالات، ولا غرو إن وصفت تجربته في الحكم من قبل المراقبين بأنها الاثرى والأهم لما شهدته من احداث وتغيير على مر تاريخ السودان السياسي والإجتماعي .هكذا يصف مؤيديه تجربة الـ28 عام التى قضاها في سدة الحكم !!.
وبين هذا وذاك يحشد كل طرف دفوعاته وجولاته إستعداداً لمنازلة آتية، نتيجتها معلومة إما أن يسلم المؤتمر الوطنى وعموم الإسلاميين بالأمر الواقع وتقديم البشير، أو أن يستعدوا لتبعات قرارهم وماسيجرهم إليه من مصير مجهول !!
مجموعة أولى رافضة
الذين ينادون بضرورة التغيير وتقديم بديل للبشير من داخل الحزب يستندون على وثيقة الإصلاح الحزبي واللجنة الخاصة التي شكلها الحزب برئاسة البروفيسور إبراهيم احمد عمر وعضوية عدد من كبار قيادات الدولة والمؤتمر الوطني. رئيس اللجنة تمسك بإخضاع الأمر لشورى حقيقية، يلتزم بعدها الجميع بنتائجها ويصطفوا خلف الذي تقدمه مؤسسة الشورى والمؤتمر العام لرئاسة الجمهورية، ولكن الذي حدث أن النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان، فاجأ الحضور أثناء انعقاد شورى الحزب الذي غاب عنه الرئيس البشير، تمثلت تلك المفاجاة قبل أن يبدأ الإجتماع وصل إلى القاعة المدير السابق لمكاتب رئيس الجمهورية الفريق طه عثمان حيث (همس) في أذن علي عثمان- قبل أن يأخذ الأخير فرصة وظفها بالكامل لصالح إعادة ترشيح البشير، معدداً مناقبه في حمل أعباء الدولة، والتضحية بروحه وتقدمه لقيادة الإنقلاب الذى أوصل الإسلاميين للسلطة، ولم يتوقف طه عن سرد محاسن البشير إلا على وقع ضربات الطاولة المتكررة من قبل رئيس اللجنة إبراهيم أحمد عمر الذي خاطبه قائلاً:” كفاية ياعلي”.!!
وقد برهنت نتائج شورى الحزب في حسم مرشح الرئاسة، أن نداء طه لم يؤثر كثيراً في قناعة أعضاء الشورى التى أتت متوافقة مع رغبة البشير في التنحي وإفساح المجال لأجيال جديدة، نعم تم ترشيح (10) أشخاص، وحل البشير في المرتبة الأولى بفارق (6) أصوات عن أقرب مرشح له وهو د. نافع علي نافع ، ثم بكري حسن صالح وإبراهيم غندور وإحتل علي عثمان آخر قائمة الكبار مسجلاً أدنى الأصوات عقب انسحاب حسبو محمد عبدالرحمن الذي كان أول من قام بترشيح الرئيس . وقيل وقتها ان أيادي عبثت بإرادة ناخبي الشورى بتزوير النتيجة لصالح البشير بعد ان حاز د. نافع علي نافع أعلى الاصوات !!
إنتهى أمر الشورى بإنقسام صامت، وتهيأ الجميع لمرحلة مابعد انتخابات عام 2015، التي قوبلت بمقاطعة شعبية ملحوظة وعزوف عدد من المنظمات الدولية عن تمويلها فضلاً عن مقاطعة مراقبتها، ولم تكن نتائج الإنتخابات الماضية مرضية ولم تكن المشكلة في البشير، وأدخلت حصائلها ضمن أدوات الصراع ووظفت في تصفية الحسابات الداخلية وإتهام قيادات لاترغب في ترشيح البشير ، بالتخطيط لإفشال تلك الإنتخابات !!
عاد الرئيس البشير لوثيقة إصلاح الحزب، وكان له دور كبير في إقناع الطاقم القيادي الذى عمل معه منذ بداية الإنقاذ في عملية وصفت بأنها ( إنقلاب داخلى) بالتنحي وينسب للرئيس البشير القول :” أنا مقدم الجماعه ديل ولاحقهم وعليكم منذ الآن تجيهز مرشحكم لانتخابات 2020″.
ملأ البشير الفراغ الذى أحدثه خروج قيادات الصف الأول بواسطة قيادات منتقاة من الصف الثاني، معروفين بقلة حمولتهم الأيدلوجية وميولهم للتوجهات القومية وهي الصفة التى عززت التقارب بينهم والرئيس البشير ومن خلفه المؤسسة العسكرية.
بكري رئيساً ونافع نائباً أول
ومع إقتراب موعد إنتخابات 2020 لم ترض ملامح الحملة القومية التى ابتدرت في بعض الولايات لإعادة ترشيح البشير، تيار رافض تشكل في مناخ سابق إذ يرون أن البشير خالف بصمته عن تلك الحملة القواعد المؤسسية للحزب، وخالف ايضاً إتفاق مسبق بينه واللجنة الخاصة بالنظر في خيارات الرئاسة، وتقديم بكري حسن صالح رئيساً للجمهورية في 2020 و يعود منصب النائب الأول للمدنيين على ان يتسنمه د. نافع علي نافع !! .
هذا التيار المنادى بالتغيير لم يعد صوته خافياً، وأخطر مافي حراكه ان الذين يتصدرونه من أمثال إبراهيم أحمد عمر ود. نافع على نافع وأمين حسن عمر وعثمان خالد مضوي وآخرون كثر –لايسع المجال لذكرهم- انهم يتسنمون بالمواجهة والوضوح في مواقفهم دون مواربة وبعضهم لديه وجود قاعدي معتبر يراهن عليه في حسم الأمر عبر خيار المؤسسات.
مجموعة ثانية مؤيدة
الفريق الآخر الأعلى صوتاً والأكثر تأثيراً داخل المؤتمر الوطنى، هو الذى ينادي بترشيح البشير مرة أخرى، وهؤلاء ينطلقون من نظرية واحدة يعتبر مؤسسها علي عثمان محمد طه، هذه النظرية تطرح القضية بقدر من الواقعية، تحت عنوان رئيسي وسرد فرعي. أما العنوان الرئيسي يتمثل في إستفهام بلا إجابة : هل أوضاع السودان بحاجة لحاكم مدني إم عسكرى؟! أما السرد الفرعي يستند باعتقاد دعاة ترشيح البشير، أنه وقلة معه من العسكريين من الذين حفظوا العهود والمواثيق بينهم والإسلاميين، وأن البشير بهذه الصفة مايزال الضامن الحقيقي لهذا التحالف، وإن على الحزب تقديمه للرئاسة مرة أخرى للعمل بلا قيود بتمثيل منخفض للإسلاميين حفاظاً على التجربة وإستمراريتها من المخاطر الخارجية التي تستهدف وجودها في الحكم وتجنيب السودان مصير الفوضى وتعرض سلمه الإجتماعي للتمزق.
تعمل المجموعة المؤيدة لإعادة ترشيح البشير بعيداً عن الأضواء، وتقلب خيارات الوضعية الدستورية التي تمكنهم من تمرير خيار تجديد الترشيح، ومن بين تلك الخيارات التنسيق لغطلاق حملة قومية وكتابة دستور دائم قبل الإنتخابات وتعديل الدستور الحالي، أو تعديل لوائح الحزب بطريقة لاتشترط أن يكون مرشح الرئاسة رئيساً للحزب وقد يطرح تعديل لوائح الحزب كاحد خيارات التسوية ( للحزب رئيس جديد وللجمهورية البشير) .
مجموعة ثالثة متعاطفة
هناك فريق ثالث قوامه المجاهدين والمبعدين من المواقع الحزبية والتنفيذية، وإن مثلوا في وقت سابق احد أهم مراكز القوة الخفية للانقاذ، إلا انهم الآن بلا أثر، يجمع بينهم عاطفة قوية تجاه البشير. هؤلاء لديهم إستعداد للإنحياز الى صف البشير ودعم حملة ترشحه، يحركهم إلى جانب العاطفة شعور بعدم الثقة والخيانة في المتنافسين على بدائله.
القول الفصل
لم تعد المحكمة الجنائية الدولية ورقة ضغط أو إبتزاز صالحة للاستعمال داخل المناقشات الداخلية لحزب المؤتمر الوطنى، بعد أن تحولت القضية ذات المنطلقات السياسية الدولية لهزيمة سياسية كبرى لصالح البشير، تلاحق قضاتها ومدعيها شبهات الرشاوى و تهم الفساد.
ومع ذلك تعتبر هذه القضية واحدة من أبرز أجندة الحوار مع الجانب الأمريكي والأوروبي ومع قناعة المفاوض الامريكي أن قضية الجنائية فشلت في تحقيق الاهداف التي رسمت لها وبالتالى لم تعد لديها فاعلية في الضغوط على السودان، إلا أن الشروط الجديدة التي دفع بها الامريكان في ظل عدم إستعداد لطي ملف هذه القضية ومع تعثر الحوار مع الجانب الاوربي وصولاً لمراحل متقدمة تسهم في اغلاق هذا الملف، فانها ستحقق نتيجة عكسية للذي تطالب به اميريكا والدول الغربية، إذ ان اعادة ترشيح البشير ستحمل ردود حاسمة في عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية.
الخيار الحاسم
يعتبر رأي المؤسسة الأمنية والعسكرية هو الحاسم في صراع بقاء ترشيح البشير أو مغادرته، فالمؤسسة العسكرية بتكويناتها المختلفة من قوات مسلحة وأمن وطني ودعم سريع وشرطة تدين بولاء –شبه- مطلق للبشير، ويحتفظ قادتها وقواعدها بآراء سالبة حول الأداء السياسي للأحزاب وتجربة الإسلاميين في حكم البلاد، ولذلك ستكون حاسمة في تأييد ترشيح البشير ومستعدة لحماية شرعيته الدستورية كما أنها ستكون حاسمة في لحظة قرار عودة السلطة إليها تحت كل الظروف الطارئة.
المصدر : باج نيوز