الحكومة السودانية تقر رسميا امتصاص السيولة خارج النظام المصرفي

 وجه اجتماع لمسؤولين إقتصاديين وأمنيين برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، بالاستمرار في امتصاص السيولة لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، في أول إقرار رسمي بإجراءات غير معلنة بتحديد سقوفات السحب النقدي بالبنوك.

وشكا عملاء المصارف الأيام الفائتة من تحديد سحب النقودبين 20 إلى 10 آلاف جنيه لكل عميل يوميا، كما شهدت الصرافات الآلية شحا لافتا في السيولة.

وترأس الرئيس البشير بالقصر الجمهوري، يوم الإثنين، اجتماعا ضم وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ بنك السودان المركزي ومدير جهاز الأمن والمخابرات، ضمن سلسلة اجتماعات دورية واظب الرئيس عليها في محاولة لضبط الصرف.

وقال وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار للصحفيين، إن الاجتماع تناول استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف.

وأكد أن “الأجتماع أقر ضرورة الاستمرار في امتصاص السيولة لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي ليتم توظيفها في المشروعات الإنتاجية”.

يذكر أن الجنيه السوداني ارتفع مقابل الدولار في السوق الموازي إلى 35 جنيها خلال فبراير، بعد انخفاضه بشكل حاد إثر إجراءات اقتصادية أقرتها موازنة العام 2018، لكن تجار العملة يرون أن الارتفاع مؤقت لشح السيولة بسبب تحديد البنك المركزي سقوفات للسحب من المصارف.

وأعلن بنك السودان هذا الشهر موجهات جديدة بخصوص النقد الأجنبي واحتسب سعرا تأشيريا جديدا للدولار للمرة الثانية خلال أقل من شهر برفعه من 18 جنيها إلى 30 جنيه.

وأضاف ضرار أن رئيس الجمهورية وجه خلال الاجتماع بتعميم خطابات للجهات المعنية لتسهيل تجوال السياح الأجانب باعتبارهم أحد الموارد الاقتصادية المهمة.

وأبان أن الاجتماع ناقش فئة الـ 50 جنيه المزورة حيث سيتخذ البنك المركزي إجراءات في هذا الخصوص بجانب ضرورة استقطاب مدخرات المغتربين وتحويلاتهم وتسهيل التمويل العقاري لهم، وتشديد العقوبات على المتهربين من دفع الضرائب وتنظيم انتقال البضائع من السودان للدول المجاورة.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش إجراءات مكافحة التهريب خاصة فيما يتعلق بزيادة شرطة المعادن حتى تقوم بواجبها على أكمل وجه، كما أنه ناقش ضرورة مراقبة إنتاج “الكرتة” من الذهب وتحديد حجمه وضمان بيعه لبنك السودان.

إلى ذلك قال وزير المعادن هاشم علي سالم إن الاجتماع تناول قضية تهريب الذهب ووجه بضرورة ضبط وإحكام السيطرة على مناطق الانتاج وإحكام الرقابة على كل الموانئ خاصة البحرية والمطارات والمعابر وأهمية وضع الأجهزة الرقابية على هذه المعابر والموانئ.

وأكد شراء أكثر من 60% من الذهب المنتج وأوضح أنه سيتم زيادة شرطة وأمن المعادن والتعدين للسيطرة على مناطق التسريب.

ويعد هذا الاجتماع السادس من نوعه للجنة العليا لمحاصرة سعر الصرف، التي شكلها الرئيس البشير في يناير الماضي خصيصاً لمحاصرة سعر الدولار في أعقاب تصاعده أمام العملة المحلية.