تطورات في قضية الاستيلاء على النقد الأجنبي المخصص للدواء

تواصل محكمة الخرطوم وسط، النظر في ملف محاكمة أربعة عشر متهماً بالاستيلاء على أموال النقد الأجنبي المخصص للدواء. حيث استجوب القاضي جميع المتهمين وحدد جلسة خلال نهاية الشهر الجاري للقرار حول توجيه التهمة، وقد أنكر المتهمون جميعاً ما نسب إليهم من اتهام، موضحين الإجراءات التي تمت بخصوص الحصول على النقد الأجنبي، كما أنكر صيادلة متهمون بالاستيلاء على أموال النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الدواء في الجلسة السابقة، توقيعهم على التوصيات، التي تمت بموجبها إجراء تصاديق أموال النقد الأجنبي. وقال المتهمون إن التوصيات والتوقيعات مزورة، مشيرين إلى أن الشركات المتورطة في الاستيلاء على أموال الدواء ليست من الشركات المسجلة لدى المجلس القومي للأدوية والسموم .وقال المتهم الأول إنه مفوض من المجلس القومي للأدوية والسموم بالتوقيع، وأوضح المتهمون أنهم لا يقومون بمراقبة العميل، أو تسلم طلبه، وإنما يتم ذلك عبر موظفين. وإن التوقيع على التوصيات عقب التصديق. وأوضح المتهم الأول أنه تم التفويض له بالتوقيع على التوصية من المجلس القومي للأدوية والسموم، وقال إن التوصيات التي عليها توقيعه مزورة موضحاً أن النظام المعمول به في المجلس هو المصادقة على التوصية لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية منذ عام 2004م. وأشار إلى أن في العام الحالي تم إيقاف إصدار التوصية والمستلزمات الطبية لسببين، إلغاء المنشور عام 2013م الخاص بخصم (10%) من حساب الصادر المخصص لاستيراد أدوية بشرية، باعتبار أن الأدوية والمستلزمات الطبية مسجلة، باسم المجلس القومي للأدوية بشرية، ولا حاجة للتصديق على التوصيات، وأوضح أن التوصيات الصادرة بتوقيعه مزورة، مشيراً إلى أن الشركات ملحقاتها التي هي موضوع البلاغ غير مسجلة في سجلات المجلس القومي للأدوية والسموم، بالإضافة إلى أن الشركة التي ترغب في التعامل مع الأدوية والمستلزمات الطبية لابد أن تسجل الشركة أو وكيل أو المصنع الذي يرغب، أيضا المصنع الأجنبي الذي ينتج منتجات الأدوية المراد استيرادها، لابد أن يتم تسجيلها بإدارة الأمانة العامة للمجلس القومي للأدوية والسموم أو شخص يخول له بالمصادقة أو التوقيع على توصية استيراد الدواء ودفع بأن التوصيات يتم إصدارها من بنك لتسهيل الإجراءات بالحصول على النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الدواء، بالإضافة إلى أن في تلك الفترة كان هناك شح في النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الدواء. فيما أكد المتهم الأخير، موظف بالأمانة العامة للمجلس القومي للأدوية والسموم، أن مهمته فقط التوقيع على التوصيات وأن الموظفين بالمجلس يقومون بتسليم طلبات التوصية المقدمة من العميل تتم مراجعتها، وإن الشركة المقدمة الطلبة مسجلة لدى المجلس القومي للأدوية والسموم ويتم التوقيع بشخصين حسب نوع الطلب ويتم تسليمها للعميل . وأنكر توقيعه على التوصيات موضوع البلاغ. ودفع بأنه لم يقم بمراجعة المستندات لأنها مهمة الموظفين وبأنه قد خول له التوقيع على التوصيات منذ 16/ 7/ 2014م وتم توقيفه من التوقيع .