شهادتي لله: أحسبوها على دولار (30) !

الهندي عز الدين
ارتفعت أسعار جميع السلع الاستهلاكية خلال الشهر الماضي مع حالة الهياج التي اعترت سوق النقد الأجنبي بالسودان دون غيره من بلاد الدنيا، فبلغ سعر الدولار في السوق الموازية (45) جنيهاً، فيما تجاوز الريال السعودي والدرهم الإماراتي حاجز الـ(10) جنيهات !
ولكن سرعان ما انخفض الدولار والدرهم والريال بحزمة إجراءات وتدابير قادها السيد رئيس الجمهورية عبر لجنة ضبط سعر الصرف، بمشاركة رئيس الوزراء، وزير رئاسة الجمهورية، وزراء القطاع الاقتصادي، محافظ البنك المركزي ومدير جهاز الأمن والمخابرات .
هبط سعر الدولار في السوق الموازية واستقر منذ أسبوعين في حدود (30) جنيهاً، فهل هبط سعر سلعة في سوق الله أكبر زادت قبل شهر بسبب (هوجة) الدولار المصنوعة ؟!
عندما تجاوز الدولار محطة (الأربعين) جنيهاً، لعدة أيام، هرع كل تجار السودان، موردون وتجار جُملة وقطاعي، إلى بضائعهم يحسبونها على دولار (40) و(43) !!
زادوا أسعار لبن البودرة، وزيوت الطعام، الأجبان والألبان، وكل علبة موضوعة على (الرف) لتوافق دولار ما بعد (الأربعين) !!
الآن.. هل يعيد كل الموردين وتجار الجُملة والقطاعي حساباتهم، بمن فيهم موردي ورق وأحبار ومدخلات طباعة الصُحُف، فيحسبون بضائعهم على دولار (30) جنيهاً ؟!
لن يفعلوا من تلقاء أنفسهم.. كلا.. ولا، هكذا تعودنا.. وهكذا ثقافة السوق في السودان، فوضى وجشع وطمع وليس (سوق حُر)، ولا علاقة له بأخلاقيات سوق (الكفار) الحُر.. المنضبط المحترم !
وإذا كانوا لم ولن يفعلوا، فإن الواجب والمفروض أن تفعل الدولة عبر آليات الضبط المختلفة، تقديراً لهذا الشعب الذي صابر وصبر واحتمل ضغط الأزمة، وعبر مع قيادة الدولة مرحلة (الكتمة)، وعض بالنواجذ على أمن البلاد واستقرارها .
ألا يستحق شعبنا الكريم الأصيل حافزاً على صبره الكبير؟!
ألا يستحق قليلاً من الرخاء المتاح وهو حقه بحساب الدولار، وليس منة من تاجر ولا هبة من حكومة؟!
إنه يستحق.. فأفعلي يا حكومة وانجزي يا سُلطات .

المجهر السياسي