أطباء الامتياز ينضمون لنواب الاختصاصيين بالإنسحاب من مشافي الجزيرة

انضم أطباء الامتياز بمشافي ولاية الجزيرة، في أواسط السودان، الثلاثاء، إلى الإنسحاب من الخدمة أسوة بإنسحاب لنواب الاختصاصيين ما زال ساريا منذ يناير الماضي.

وانسحب نواب الأطباء الاختصاصيين في ولاية الجزيرة من أداء الخدمة بالمستشفيات، اعتبارا من 21 يناير، احتجاجا على مستحقات مالية أوقفتها وزارة الصحة الولائية.

ووجه نحو 700 طبيب امتياز مذكرة إلى وزير الصحة بولاية الجزيرة ومدير إدارة التدريب والتنمية البشرية، قسم أطباء الامتياز بوزارة الصحة الاتحادية ومدير إدارة التدريب والتنمية البشرية، قسم أطباء الامتياز بوزارة الصحة بولاية الجزيرة، تعلن انسحابهم من الخدمة.

وعزت المذكرة التي تلقتها “سودان تربيون”، الثلاثاء، الخطوة إلى عدم وجود بادرة أمل لتحسن أوضاع المستشفيات بالولايات خاصة حوادث الأطفال ما أدى إلى زيادة تدني جودة الخدمة الطبية المقدمة كما أن المستشفيات اضحت غير مؤهلة لتدريب أطباء الامتياز لغياب الكوادر المؤهلة والمسؤولة عن التدريب ممثلة في الاختصاصي ونائب الاختصاصي.

واحتج أطباء الامتياز على تغيير الوصف الوظيفي لهم بصوره كاملة في الواقع العملي “من وظيفة تدريبية الى وظيفة تشغيلية” ما يتعارض مع لوائح العمل والتدريب في وزارة الصحة الاتحادية ويشكل خرقا واضحا لقانون التدريب وتعريضا للمرضى للخطر.

وعليه أكدت المذكرة إخلاء أطباء الامتياز لمسؤوليتهم عن العمل في مستشفيات ولاية الجزيرة بكل أقسامها المختلفة ردا على تجاهل وزارة الصحة الولائية لمطالبهم.

وأعلن الأطباء انسحابهم الاختياري من الولاية والرجوع لمكتب التدريب المركزي في وزارة الصحة الاتحادية لحين تحسين أوضاع أطباء الإمتياز في الولاية أو التوزيع الجديد على مستشفيات تحتوي مسؤولي تدريب واشراف مؤهل وفق المعايير السليمة.

من جهتها أكدت لجنة الأطباء الاختصاصيين بولاية الجزيرة استمرار إنسحاب النواب ورفضهم العودة الى ولاية الجزيرة على الرغم من منشور لمدير عام وزارة الصحة الولائية.

وشدد بيان للجنة أن قرار الانسحاب من الخدمة في جميع التخصصات “الجراحة، الباطنية، الأطفال، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، التخدير، العظام، الجلدية المسالك البولية، الجراحة الأطفال، مركز أمراض القلب، جراحة التجميل، جراحة المخ والأعصاب، وطب وجراحة العيون والأورام”، بكل المراكز التدريبية بود مدني، الحصاحيصا، المناقل ورفاعة ما لم تلبى المطالب بشكل قاطع.

وتشترط اللجنة للعودة إلى الخدمة إزالة القرار رقم “8” الصادر من مدير عام وزارة الصحة الولائية القاضي بإيقاف مستحقات نواب الاختصاصيين المالية.

وتعامي مستشفيات الولاية من غياب لافت للنواب وأطباء الامتياز الذين أخلوا الحوادث تماما في كل من ود مدني والمناقل ورفاعة، مع وجود أنباء عن انسحاب أطباء الامتياز في الحصاحيصا يوم الأربعاء.

وطالب عضو في اللجنة الوزارة بكتابة التزاماتها واضحة وازالة القرارات التي أدت إلى انسحاب النواب والامتياز والمتمثلة في حافز عام ثابت وحافز نبطشية وحافز إعاشة وصيانة “الميزات” وصرف نسب العمليات وإلحاق النواب بالكشف الموحد.

وشكت لجنة نواب إختصاصي ولاية الجزيرة في بيان من خطاب من مدير عام وزارة الصحة الولائية، لم يصلهم بشكل رسمي، ولم يلغي القرار رقم “8” القاضي بإيقاف حافز النواب.

وتابع البيان “لم يتضمن هذا الخطاب أي تفاصيل تخص الحوافز والنبطشيات والسكن والإعاشة كما لم يحدد مصفوفات زمنية لتحقيقها.

وقالت اللجنة “سيكون الموقف على ماهو عليه وأننا مستمرون في قرار الإنسحاب من مسار ولاية الجزيرة التدريبي”.

المصدر : سودان تربيون

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.