أبدى حزب المؤتمر السوداني المعارض تضامنه مع ناشطة حقوقية أوقفتها شرطة النظام العام بعد تسور عناصرها لسكن خاص بالخرطوم، واتهم الحزب السلطات بالترصد والكيد للناشطة بعد “انتصارها” في بلاغ مشابه قبل شهرين.
وتم توقيف (ويني) في منزل احدى صديقاتها وتم اقتيادها مع آخرين بتهمة ممارسة الدعارة وتعاطي الخمور.
وبرأ قاضي في محكمة بالخرطوم، في 21 ديسمبر الماضي، الناشطة ويني عمر من تهمة ارتداء الزي الفاضح بعد أن وجه إليها وكيل نيابة التهمة تحت المادة “152” من القانون الجنائي.
وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان تلقته “سودان تربيون”، يوم الجمعة، إن “تسور قوة من شرطة النظام العام مساء الأربعاء الماضي لسكن خاص وإلقاء القبض على عدد من المواطنين من بينهم الناشطة والمدافعة الحقوقية ويني عمر، وتوجيه عدد من التهم لهم تحت طائلة قانون النظام العام المعيب، تتجلى فيه شبهة الكيد والترصد”.
وأشار البيان إلى استغلال الإجراءات القانونية بغرض حجز المقبوض عليهم بحراسة الشرطة لليوم الثالث على التوالي وعدم تصديق ضمانة لهم ومنع المحامين من مقابلتهم إلى جانب مصادرة جهاز الحاسوب الشخصي لويني عمر بدون سند قانوني.
وقال “جاءت هذه الحادثة عقب شهرين من انتصار المدافعة الحقوقية ويني عمر على المستشار عبد الرحيم الخير في قضية الزي الفاضح التي اخضعت للمحاكمة فيها اثر إلقاء وكيل النيابة المذكور القبض عليها في الشارع”.
وكان وكيل النيابة وضابط الشرطة قد أفادا في ديسمبر المنصرم أن ويني عمر عند القبض عليها كانت ترتدي “أسكيرت” قصير وتمشي في الشارع بشكل “ملفت”، لكن القاضي حينها أورد في حيثيات الحكم أن “إفادة الشاكي أمام المحكمة لا تخلو من التربص”.
وأوضح بيان الحزب “انتصرت يومها ويني عمر على الترصد وعلى استغلال القانون وتحت قانون النظام العام في المحكمة التي قضت ببراءتها، بل ورأى قاضي المحكمة في حينها أن البلاغ لا يخلو من شبهة الكيد والترصد”.
وأكد الحزب كامل وقوفه مع ويني عمر ورفاقها ضد هذا “البلاغ الكيدي”، وأشار إلى ضرورة التصدي لقانون النظام العام الذي تخالف أحكامه نصوصا دستورية صريحة، وتشكل اعتداءاً على حقوق الإنسان الأساسية.
ودعا لحملة واسعة لإلغاء قانون النظام العام “الذي تستخدم نصوصه الفضفاضة التي تضع سلطات تقديرية واسعة لمنفذيه في إذلال النساء والمهمشين وتصفية الخصومات السياسية بواسطة أجهزة النظام الأمنية”.
ويطالب حقوقيون الحكومة السودانية بإلغاء قانون النظام العام الساري بولاية الخرطوم والمثير للجدل كونه يفتح الباب واسعا لقوات الضبط والقضاة لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد ضحاياه، إذ تتم محاكمة الدعاوى في محاكمات إيجازية لا توفر حق الدفاع.
إلى ذلك انتقد بيان للسفارة الأميركية في الخرطوم، قوانين النظام العام ووصفها بأنها “غامضة وتمييزية”.
وقالت السفارة: “تشُعر سفارة الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء إساءة استعمال السلطة من جانب مسؤولي الأمن السودانيين، بما في ذلك شرطة النظام العام، وعدم الاتساق في تطبيق الإجراءات القانونية”.
يذكر أن احدى المقبوض عليهم في هذه القضية تحمل الجنسية الأميركية.