المالية تُشدِّد على مركزية مخصصات المراجعين الداخليين

أصدر وزير المالية محمد عثمان الركابي، قراراً شدَّد فيه على الوحدات الحكومية والوزارات والهيئات العامة والشركات الحكومية بالالتزام بمركزية كافة مستحقات المراجعين الداخليين وحوافزهم برئاسة ديوان المراجعة الداخلية.

وأكد الركابي، في قراره، الثلاثاء، عدم منح المراجعين الداخليين أي مستحقات بالوحدات التي يعملون بها، بما يضمن استقلالية المراجعين عن الوحدات، ويعزز التزام الشفافية في مراجعة الأداء المالي، ويعلي قيمة المهنية والحياد في الأداء، ويؤكد ولاية الوزارة على المال العام.

وشدَّد على عدم السماح للمراجع الداخلي بالمشاركة في اللجان الدائمة بالوحدة التي يعمل فيها، فيما سمح له بالمشاركة في اللجان المؤقتة والمأموريات ذات الصلة بعمله والعمل المسائي، وأثناء العطلات الرسمية.

ونوَّه الركابي إلى أن هذا يعزز الدور الرقابي للمراجع،على أن يتم توريد مستحقاته نظير ما ذكر لحساب ديوان المراجعة الداخلية ببنك السودان المركزي، متوعداً بمساءلة من يخالف ما نص عليه القرار وفقاً للمادة 27 من قانون محاسبة العاملين لسنة 2007م.

وجدَّد التزام وزارته بتشديد الرقابة على المال العام وتقوية قدرات الأجهزة الرقابية، وذلك في سياق إنفاذ برامج الإصلاح الاقتصادي، اتساقاً مع موجهات برامج إصلاح الدولة.

وتعهَّد الركابي بالالتزام بقانون الاعتماد المالي لموازنة العام المالي 2018م والسياسات والإجراءات المصاحبة، وفقاً للموازنة المجازة من الأجهزة التشريعية في ترشيد الإنفاق الحكومي بأجهزة الدولة.

وأشار إلى توجيه الوزارات والوحدات الحكومية بعدم إبرام أيّ تعاقدات جديدة لشراء عربات أو إنشاء مبان جديدة للوزارات والوحدات الحكومية خلال 2018.

شبكة الشروق