الغرامة (60) ألف جنيه لزوجين فلسطينيين بتهمة التزوير

أوقعت محكمة النظام العام في بحري برئاسة القاضي هاني محجوب حكماً بالغرامة (60) ألف جنيه بالعدم السجن (6) أشهر في مواجهة متهمين فلسطينيين بتزوير أوراق ثبوتية وأدانتهم المحكمة وفقاً للمواد (10/9/29//30/123)  من قانون الجوازات والتزوير وبعد النظر للأسباب المخففة إذ يعمل المتهم بوظيفة استاذ جامعي والمتهمة طبيبة كما إستكتبتهم المحكمة تعهداً بعدم الشروع في التزوير مرة أخرى
وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم الشرطة  أبلغ الشاكي أنه  تم توقيف المتهم وزوجته عندما أقدما لدائرة السجل المدني بعد أن أخذا تصديقاً عبر لجنة خاصة (بالتجنس) لاستخراج الجواز السوداني وأثناء الإجراءات تم توقيفهما لأن المستندات التي بحوزتهما مزورة وعند التحري معهما اتضح بأنهما فلسطينيي الجنسية وليس سوريين، تم القبض عليهما ودون بلاغ في مواجهتهما تحت المواد (97/122/36/21) المتعلقة بالإشتراك في الإدلاء ببينات كاذبة. التزوير في المستندات.
المصادرة بالإبادة. تم إحراز (21) مستنداً مزوراً خضعا لتحريات النيابة حيث أفاد المتهم بأنه كان لدية مشاكل مع السلطات المصرية وتمت مصادرة جواز سفره وبذلك تعرف على شخص سوري واتفق أن يستخرج له الجواز السوري بمبلغ (5) آلاف دولار وبعد أن دخل إلى السودان بالقطار بواسطة التهريب عن طريق أسوان بعد الاتفاق مع آخر وأخذ مبلغ قيمته (20) ألف جنيه وعندما وصل إلى السودان ارسل لهم الجواز السوري وتم استلامه بالخرطوم وأضاف إنه قدم للجنسية السودانية بالتجنس لأن الجواز السوري يسهل استخراجه .
أما المتهمة الثانية وبحسب صحيفة التيار أوضحت إنها أتت إلى السودان عن طريق التهريب مع زوجها وشرعا لاستخراج الجنسية السودانية عن طريق التجنس وعند النظر لتأشيرة الدخول اتضح بأن تاريخ إصدار الجنسية قبل القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بمنح  أي مواطن سوري الجنسية  السودانية بالتجنس إذا عدت فترة بقائهم الــ (6) سنوات وعقب اكتمال التحريات وجهت لهما النيابة التهمة وأحالت البلاغ للمحكمة التي استمعت للمتحري وشهود الاتهام كما تم استجواب المتهمين ووجهت لهما المحكمة التهمة وصدر القرار.

المصدر : كوش نيوز