وزير الداخلية يعترف بالإشكاليات التي سببها تعديل قانون الجنسية في العام 2011

أعترف وزير الداخلية الفريق حامد منان، بالاشكاليات التي سببها قانون الجنسية السودانية في 2011، عقب انفصال دولة جنوب السودان، وأرجع الوزير الإشكاليات للسياق التاريخي الذي حدثت فيه، بينما حمل قانون استفتاء جنوب السودان 2009 مسؤولية ما أفرزته تلك الظاهرة.
وأقر الوزير بأن نزع الجنسية هو نزع لحقوق الانسان المتمثلة في حق التعليم والعمل والانتخاب وحقوق الابناء، ووصف الامر بغير المقبول خاصة للفئة كانت تعيش لفترات طويلة في السودان، ولكنه اشار إلى أن التعديل لا يعني منح الجنسية لمواطني دولة جنوب السودان .
وكشف وزير الداخلية عن ملامح التعديلات الجديدة، وذلك في منبر طيبة برس أمس، الذي جاء تحت عنوان (مزايا تعديلات قانون الجنسية) والتي تشمل التعديل للفئة الأولي من ابناء أم سودانية لأب جنوبي.
واقل (كانت تأتينا مشاكل كثيرة جداً خاصة من السيدات الشماليات تجد الاسم للجد الرابع ليس له علاقة بالجنوب وكان لدى ابنائهن معاناة شديدة في الحصول على الجنسية ويقدرون بالآلاف) وتابع: ( التعديل يتماشى مع الدستور ويعالج لنا هذه الاشكاليات الاجتماعية التي نتجت من حرمان شريحة من التمتع بالجنسية السودانية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تنص على منح ابناء الأم السودانية الجنسية لابنائها). وأوضح الوزير أن التعديل سيمنح وزير الداخلية سلطة النظر في مثل هذه الحالات ومعالجتها دون الرجوع أو التقيد بما ورد في القانون.
وفي رده على سؤال (الجريدة) اذا ما سيتم تعويض ضحايا تعديل قانون الجنسية لعام 2011 عن السنين السابقة واذا ما كنت ستمنح الجنسية لابناء ابيي أجاب : (هذا الاجراء تم بالدستور، والبرلمان وهو الذي اجاز تعديل قانون الجنسية 2011 ونحن جهة تنفيذية ولسنا تشريعية، وان ابناء ابيي هم سودانيون من حقهم التمتع بالجنسية السودانية وهناك اشرافية مخصصة للعمل في ابيي).
ونفى الوزير نيل السوريين الجنسية السودانية بصورة غير قانونية، وأكد حصولهم عليها جاء بقرار من رئيس الجمهورية الذي منحه الدستور هذه السلطة.

الجريدة