البرلمان يستدعي وزارة المالية لبُطئِها في محاسبة المتورطين في جرائم المال العام
قالت لجنة الحسبة والمظالم العامة بالبرلمان السوداني، إن وزارة المالية بطيئة في مساءلة ومحاسبة المتورطين في الإعتداء على المال العام وفقاً لتقرير المراجع العام للعام المالي “2016م”.
وأعلنت اللجنة استدعاء وزارة المالية بالمجلس الوطني لمساءلتها حول أسباب بُطئِها في محاسبة المؤسسات والجهات المتورطة في الإعتداء على المال العام.
وقال رئيس اللجنة د.عمر سليمان آدم، في تصريحات صحافية بالبرلمان اليوم (الثلاثاء)، إن لجنته عقدت إجتماعاً مع اللجان ذات الصلة بتقرير المراجع العام بالمجلس الوطني اليوم، لمناقشة منهجية عمل اللجان وتقرير المراجع العام وذلك بحضور المراجع القومي الطاهر عبدالقيوم.
وأشار إلى أن اللجان الدائمة بالبرلمان بدأت في إستدعاء الأسماء والمؤسسات الواردة في تقرير المراجع العام لإعداد تقرير والفراغ منه قبل بداية دورة انعقاد البرلمان مطلع إبريل المقبل، واضاف: “إتضح وجود بُطء من وزارة المالية في مساءلة ومتابعة ومحاسبة الجهات الواردة في تقرير المراجع العام، لذلك سيتم إستدعاء وزارة المالية حول هذا الأمر”. واوضح أن فتح البلاغات ضد المتورطين في جرائم المال العام تتم بواسطة الوحدات الحكومية.
المصدر : باج نيوز
