البرلمان يعتزم استدعاء وزراء القطاع الاقتصادي للمرة الثالثة خلال ثلاثة أشهر
يعتزم المجلس الوطني السوداني استدعاء وزراء القطاع الاقتصادي بالحكومة للمرة الثالثة خلال العام الحالي منذ إجازة ميزانية العام 2018م.
وأدى تطبيق السياسة الجديدة، إلى استقرار سعر الصرف لكنه أدى إلى ارتفاع الأسعار وتوقف حركة الإستيراد وشح في السيولة.
وأعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بالبرلمان علي محمود، في تصريح صحفي محدود، عن عزم المجلس الوطني عقد إجتماع مع وزراء القطاع الاقتصادي بالحكومة خلال الأيام المقبلة للاستماع إلى تقارير حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة باستقرار سعر الصرف.
وتوقع أن يُقدم وزير المالية محمد عثمان الركابي، للمجلس الوطني في دورته المقبلة المقرر بدئها في إبريل، تقرير أداء حول تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2018م في الربع الأول للعام وأضاف: “حتى الآن ليس لدينا تقرير نبني عليه موقف لكن سعر الصرف مستقر إلى حد ما بسبب السياسات التي اتخذتها الحكومة”.
المصدر : باج نيوز
