شبح السيولة.. إلى أين يقود!!!

دخلت أزمة السيولة بالصرافات والمصارف التجارية شهرها الثالث تواليا، الأمر الذي أربك حسابات الكثير من الاقتصاديين بالدولة، وقاد العديد من العملاء “الزبائن” لسحب مدخراتهم من البنوك مما أدى إلى تجفيف الصرافات من السيولة.. استفهامات عديدة ظلت حائرة حول الوضع الحالي وإلى متى تستمر هذه الأزمة..

كارثة مفجعة

وصف مصدر حكومي أزمة السيولة بالصرافات والبنوك التجارية بالمسألة الخطيرة، وقال إن استمرار الوضع بهذه الحال سوف يؤدي إلى كارثة مفجعة بالبلاد، وأكد المصدر خلال حديثه لـ (التيار) أن المشكلة تحتاج إلى دراسة سريعة وعاجلة حتي يتم وضع حلول لها، وأشار إلى أن المشكلة ليست في عدم توفر السيولة فحسب بل تكمن في النظام الاقتصادي ككل، وزاد بأنها تتمثل في حظر تمويل التجارة الداخلية بجانب عدم استقرار الأسعار، إضافة إلى المشاكل التي تواجه الصادرات السودانية.

وأشار المصدر إلى أن طوال فترات الشهرين الماضيين ظل الزبائن يسحبون أموالهم دون أن يضعوا أي قرش في حساباتهم الأمر الذي قاد إلى شح السيولة بالمصارف، وأضاف قائلا على الرغم من أن البنك المركزي زاد من كميات ضخ العملات إلا أن المشكلة لم تحل ومازالت قائمة، ورهن حل مشكلة السيولة بإرجاع ودائع العملاء التي تم سحبها.

تحذير وزير سابق!

في وقت عد فيه وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السابق عز الدين إبراهيم سياسة الدولة الأخيرة الساعية لتجفيف السيولة وراء اهتزاز الثقة بالجهاز المصرفي، رغم أنها أدت إلى تراجع أسعار صرف الدولار، وحذر إبراهيم المصارف من عملية تحديد حجم السيولة للزبائن واصفا خطوة التحديد بغير القانونية، منوها إلى أن تجفيف السيولة بالأسواق يؤدي إلى نتائج سلبية كالتأثير على التضخم وغيرها، داعيا الجهات المختصة إلى ضرورة إيجاد توازن في ضخ السيولة بحيث يكون بمقدار معين، ونبه بضرورة تقليص حجم الاستدانة من الجهاز المصرفي، مطالبا المجلس الوطني بضرورة مراقبة عمليات الاستدانة.

الترهل الحكومي وراء التضخم

أقر الخبير المصرفي عبد الله الرمادي بتراجع مستوى حجم الكتلة النقدية بالاقتصاد منذ سنوات، وأرجع ذلك للفهم الخاطئ لدى بعض القائمين على إدارة أمر الاقتصاد بالدولة لظنهم بأن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار صرف الدولار نتيجة لزيادة حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد، وأضاف: “هذا الظن خاطئ”، وارجع الرمادي أسباب ارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة الإنفاق الحكومي المترهل، وقطع بأن ذلك ثبت بالنظريات الاقتصادية، وأوضح أن زيادة الإنفاق الحكومي يذهب لتغطية إنفاقات غير إنتاجية وليست لها إضافة على الناتج المحلي الاجمالي لذا فهي تضخمية والتضخم يعني فقدان العملة الوطنية الأمر الذي ينعكس مباشرة على زيادة مستوى الأسعار عموما، ورهن معالجة الأمر بتحجيم الكتلة النقدية، وأكد بان خطورة ذلك الأمر انعكست على ضعف حركة النشاط الاقتصادي وضرب مثلا بتوقف عدد كبير من مصانع الإنتاج بالداخل وذلك لعدم حصولها على تمويل من البنوك لشراء مدخلات الإنتاج، بجانب تعطل حركة الميناء ومشاكل قطع النقل الأمر الذي انعكس سلبا على إيرادات الخزينة العامة واتسع حجم العجز في الموازنة، ونبه إلى أن هذه الأضرار ألحقت بالاقتصاد المحلي نتيجة لتجفيف الاقتصاد من السيولة.

لماذا يتمادى المركزي؟

طالب عدد من العملاء البنك المركزي بالاعتراف العلني بوجود مشكلة حقيقية في توفير السيولة، وتساءلوا عن الأسباب التي تقود المركزي للتمادي وعدم الإقرار بفشله حيال أزمة السيولة حتى يسعى لوضع ضوابط وسياسات جديدة لحل المشكلة والأزمة المالية التي تواجه البلاد منذ ثلاثة أشهر.

المدارية