طالب مختصون في أصول الفقه الإسلامي بتوقيع عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة الاعتداء على المال العام.
وأكد المختصون في الورشة التي أقيمت بجامعة النيلين أمس عدم جواز التحلل من سرقة المال العام، وقال رئيس قسم الفقه بالجامعة إن العطاءات والمناقصات تدخل في مجال الاحتيال والاستيلاء على المال العام، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على تأخر مرتبات العاملين.
من جهتها قالت مولانا “فاطمة برهان” وكيل نيابة المال العام بالخرطوم، إن النيابة تأخذ أي بلاغ يورد لها بعين الاعتبار وتوجه بالتحقيق فيه حتى لو اتى من شخص غير سوي لتعلقه بالمال العام.
المجهر