وَجّه القيادي بالمؤتمر الشعبي البرلماني كمال عمر، جُملةً من الانتقادات اللاذعة للوضع القانوني في البلاد، وقال إنّ قانون الأمن السّائد يُعتبر خَصماً على قانون الإجراءات الجنائية.
وَكَشَفَ عمر أثناء حَديثه في ورشةٍ مُتعلِّقةٍ بقانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان أمس الثلاثاء، عن وجود مُشكلة حَصانات بالبلاد، وقال إنّ الحديث عن سيادة القانون في الوقت الذي يَتَمَتّع فيه رئيس لجنة شَعبية في حي بحصانة، وأضاف: “في ترسانة حصانات شفتها ومافي زول يُقدّم للمحاكمة بالساهل في البلد دي”، مُشيراً إلى أنّ القانون خلا من الحصانات، ونبّه البرلماني إلى وجود مسؤولين كبار في الدول الأخرى يتم تفتيش منازلهم دُون اعتراض، مُطالباً النائب العام بالتعامل مع الصلاحيات الممنوحة له بأمانة.
المدارية