واشنطن تستهدف شركات نفط جنوب السودان بسبب الحرب الأهلية

تستهدف الولايات المتحدة شركة النفط المملوكة للدولة في جنوب السودان (نايل بيت) ووزارتي البترول والتعدين والعديد من الكيانات الأخرى المرتبطة بالنفط لوقف الأموال التي تُستخدم في تمويل الحرب الأهلية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الأربعاء إنها تتخذ إجراءً ضد 15 شركة مرتبطة بالنفط في جنوب السودان والتي “أسهمت إيراداتها في الأزمة المستمرة في جنوب السودان”.
وتعني هذه الخطوة، بحسب البيان، أن الولايات المتحدة وكذلك الشركات غير الأميركية ستحتاج إلى ترخيص لتصدير أو إعادة تصدير أو نقل صادرات أي سلع أو تكنولوجيا أميركية المنشأ إلى الكيانات المدرجة في القائمة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية قي واشنطن هيذر نوايرت “بوضع هذه الكيانات على قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأميركية، فإن الولايات المتحدة ستفرض شرطًا للتراخيص على جميع الصادرات وإعادة التصدير وتحويل أي بنود أمريكية المنشأ إلى تلك الكيانات”
وأضافت “ندعو المنطقة والمجتمع الدولي للانضمام إلينا للحد من التدفقات المالية التي تغذي العنف المستمر في البلاد”.
وشملت الكيانات الخمسة عشر المدرجة في قائمة العقوبات بحسب مكتب الصناعة والأمن التجارة شركة أسكوم سود أوبراتينج، شركة دار بتروليوم للتشغيل، ديتسماننايل، جريتر بيونير اوبرايتنج، جوبا بتروتيك تيكنيكال سيرفيس، شركة دلتا النيل للبترول، شركة النيل للحفر والخدمات، وزارة التعدين ووزارة النفط وغيرها.
من جانبه قال وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي لوكالة أسوشيتد برس الأربعاء إن واشنطن “تحاول تدمير اقتصاد جنوب السودان وإغلاق النفط، وكذلك هي محاولة للإطاحة بالحكومة لأنهم يعرفون أن مصدر إيراداتنا الوحيد هو النفط”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أتهم تحقيق أجرته مجموعة سنتري الأميركية نخب جنوب السودان باستخدام ثروة البلاد النفطية في الثراء وترويع المدنيين.
وقال التحقيق إن النخبة في جنوب السودان استخدمت الثروة النفطية للغنى الذاتي وترويع المدنيين، وأوضحت المجموعة أنها حصلت على وثيقة من وزارة النفط والتعدين فيها تفاصيل مدفوعات متعلقة بالأمن التي قامت بها شركة النيل للبترول (نايل بيت)، اعتبارا من مارس 2014م.
وقالت المجموعة إن الوثيقة تشير إلى أن أكثر من 80 مليار دولار تم تسجيلها كمدفوعات للمسؤولين والعسكريين والهيئات الحكومية، والشركات المملوكة للسياسيين وأفراد أسرهم مقابل خدمات مثل نقل مواد عسكرية للقوات المتورطة في الفظائع.
واعتمد جنوب السودان منذ استقلاله من السودان 2011 على ايرادات النفط بصورة كاملة، الأمر الذي أدى إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المستمر بسبب انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً.
وحصل جنوب السودان على نصيب الأسد من النفط عندما انفصاله إلا أن مرور النفط عبر أنابيب السودان يعطي الخرطوم نفوذاً وبالتالي يؤدي إلى منازعات مستمرة بشأن تعرفة العبور.
وكذلك تأثر إنتاج النفط في جنوب السودان بالنزاع الذي اندلع في عام 2013 عقب خلاف سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه حينها رياك مشار.

المصدر : سودان تربيون

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.