فجر قانونيون ومستشارون بوزارة العدل السودانية وفنيون ومختصون بمشروع مطار الخرطوم الجديد والطيران المدني مفاجأة من العيار الثقيل بتسجيل اعتراضهم على الصيغة الفنية والقانونية التي تم بها الإتفاق الجديد بين الجانبين السوداني والتركي.
وأبدى مستشارون قانونيون بوزارة العدل تحفظات قانونية على الإتفاق وصرح الفنيون بمطار الخرطوم الجديد والطيران المدني باعتراضات فنية.
وكشفت صحيفة مصادر الصادرة اليوم “الأحد” عن تشكيل لجنة مختصة من جانب وزير المالية محمد عثمان الركابي ضمت أسماء بارزة من مختلف الجهات والتخصصات ذات الصلة وكلفها بتقديم دراسة فنية وقانونية لدراسة العرض التركي إلا أن اللجنة المكلفة بالموضوع تم حلها في وقت لاحق.
وقالت الصحيفة إنه تم استبدال اللجنة بأخرى جديدة تم فيها استبعاد أهم الشخصيات الفنية والعدلية ومدير شركة مطارات السودان القابضة والذين أبدوا إعتراضات واضحة على العقد والعرض التركي وتمت إعادة تسمية اللجنة الجديدة بلجنة التفاوض بدلاً عن لجنة دراسة العرض الفني.
وذكر عدد من أعضاء اللجنة الفنية الذين تم استبعادهم أن هنالك جهات نافذة في الحكومة تريد تمرير الإتفاق بعيوبه الفنية في ظل الأجواء الودية التي تسود العلاقات بين السودان وتركيا وهو أمر يحتاج إلى مراجعة تضمن للسودان حقوقه دون أن تؤثر على صلاته الطيبة مع دولة تركيا.
وأوضحت الصحيفة إن المستشارون والقانونيون الذين سجلوا اعتراضهم على العقد الجديد بوجود اتفاق وعقد سابق مع دولة الصين لذات المشروع وهو عقد تمت إجازته من البرلمان ومجلس الوزراء وتم إدراجه ضمن البرنامج الخماسي، ويخشى هؤلاء القانونيون بحسب الصحيفة إلى لجؤ الجانب الصيني إلى تصعيد القضية.
وذكرت الصحيفة أن مساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز أبدى هو الآخر احتجاجاً شديد اللهجة على الإتفاق وطالب بضرورة مراجعته على وجه السرعة.
المصدر : باج نيوز