بحث الاجتماع الرئاسي لضبط سعر الصرف في السودان، توفر السيولة بالمصارف، بجانب تعديلات مقترحة على عدد من القوانين، من بينها قانون النقد الأجنبي .
وأقر الاجتماع الذي رأسه الرئيس عمر البشير في القصر أمس الاثتين، تعديلات مقترحة على عدد من القوانين من بينها قانون النقد الأجنبي والذي من شأنه ضبط التعامل والمعاملات الاقتصادية والتجارية، بجانب تعديل قانون الجمارك الذي يهدف الى مكافحة التهريب .
وقال محافظ البنك المركزي حازم عبدالله عبدالقادر، إن الاجتماع أطمأن على توفر السيولة التي تتيح للقطاع الخاص تأمين المعاملات التجارية، بجانب الآلية المستخدمة لاستيراد وإنسياب السلع الاساسية .
وأضاف: ( كما تم التأمين على عملية استيراد الأدوية ومدخلاتها والإنتاج، واستيراد السكر والجازولين وجميع السلع الاساسية) .
وقال إن الاجتماع وقف أيضاً على متابعة تنفيذ القرارات والموجهات السابقة التي من ِشأنها الاسهام في استقرار سعر الصرف من ناحية الموارد في البنك المركزي سواء كانت موارد لشراء الذهب وتوفير السيولة الكافية في مناطق التعدين، وأشار الى ارتفاع مشتريات البنك المركزي بصورة واضحة .
واوضح محافظ المركزي، وبحسب صحيفة الانتباهة، أن الاجتماع استمع الى عدد من التقارير والتي تصب في الاتجاه الصحيح بإعتبارها إجراءات تسهم في ضبط سعر الصرف، بجانب تقرير حول استخدام نظم الدفع البديلة .
المصدر : كوش نيوز
