طلبت المحكمة الجنائية الدولية من المنظمات الدولية والدول الأطراف وأساتذة القانون الدولي الدفع بملاحظات حول ما أثاره الأردن في طعنه ضد قرار المحكمة بشأن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير لدى زيارته عمّان.
واتهمت محكمة الجنايات الدولية، في ديسمبر 2017، الأردن بالتقاعس عن تنفيذ أمر اعتقال بحق البشير عندما شارك في القمة العربية التي عقدت بالعاصمة عمّان في مارس 2017.
وأصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أمرا دعت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدولة العربية ومنظمة الدول الأميركية، لتقديم ملاحظاتها بحلول 16 يوليو 2018 بشأن المسائل القانونية التي أثارتها الأردن في طعنها المقدم أمام دائرة الاستئناف.
كما طلبت الدائرة من الدول الأطراف في نظام روما المؤسس للمحكمة وأساتذة القانون الدولي الإعراب عن اهتمامهم بتقديم الملاحظات في موعد أقصاه 30 أبريل القادم.
وقالت “لاحظت دائرة الاستئناف أن المسائل القانونية التي أثارها استئناف المملكة الأردنية الهاشمية ضد قرار الدائرة الابتدائية الثانية الصادر في 11 ديسمبر 2017 في قضية البشير قد تكون لها آثار تتجاوز تلك القضية”.
وأشارت دائرة الاستئناف إلى أن الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية وجدت أن الأردن، وهو دولة طرف في نظام روما منذ العام 2002، لم يمتثل لالتزاماته لعدم تنفيذه طلب المحكمة باعتقال وتسليم البشير أثناء وجوده على الأراضي الأردنية لحضور قمة جامعة الدول العربية في 29 مارس 2017.
وحينها قررت الدائرة التمهيدية إحالة قضية عدم امتثال الأردن إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2018، لكن الأردن استأنف هذه القرار.
ومنذ العام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وترفض الحكومة السودانية الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية وتراها أداة استعمارية موجهة ضد السودان والرؤساء الأفارقة.
وتنقل البشير بين العديد من العواصم في العالم غير آبه بالدعوات المتلاحقة لتوقيفه، وأعلن مراراً تحديه للمحكمة الجنائيه وعدم الاعتراف بولايتها.
المصدر : سودان تربيون