الهندي عزالدين يكتب : مركزية البنك المركزي.. البلد وقفت

هاتفني أمس مستثمر وطني صاحب مصنع بالخرطوم، يؤكد على ما ذهبنا إليه في الحلقتين السابقتين تحت العنوان أعلاه. أكد الرجل أن لديه هو وأصحاب العديد من المصانع شحنات من المواد الخام بموانئ التخليص وأخرى في طريقها من المنشأ، وقد تم سداد قيمتها جميعاً (Nil Value) باعتبار أنها خاضعة لامتيازات قانون الاستثمار، ومنشورات بنك السودان المركزي، ولكنها محبوسة وممنوعة من الدخول بسبب إجراءات البنك الأخيرة التي تتطلب مصادقة المحافظ على جميع طلبات الاستيراد من مكتبه الفخيم !!
عشرات المصانع مهددة بالتوقف وعشرات أخرى توقفت بالفعل خلال الشهرين الماضيين، والسبب أن الدولة تشجع المستثمرين (بالكلام فقط)، بينما تلحق بهم أضراراً بالغة (بالفعل) وعلى أرض واقع الاستثمار!!
ولذا فرت المصانع الوطنية بأصولها والاستثمارات بمالها إلى جارتنا الشرقية “إثيوبيا” رغم أنها دولة (مغلقة) بلا موانئ بحرية، يضطر المستثمرون فيها إلى تصدير منتجاتهم عبر موانئ دولة “جيبوتي”، لكن التسهيلات وسرعة الإجراءات وانعدام البيروقراطية جعل رجال الأعمال السودانيين والأجانب يفضلون الدولة المغلقة على دولة ساحلها على البحر الأحمر يمتد بطول (670) كلم!!
تنتظر المصانع تصاديق السيد محافظ البنك المركزي “حازم عبد القادر” لتدور الماكينات، وتنطلق عجلات الإنتاج، بينما “حازم” وصحبه من أفندية بنك السودان نساءً ورجالاً، ينقلون الورق من مكتب إلى مكتب ومن لجنة إلى لجنة!!
ما هذا العبث الذي يمارسه البنك المركزي في حق الوطن والمواطنين والمستثمرين السودانيين والأجانب؟!
إلى متى ستظل الدولة صامتة ومتفرجة على هذا الاحتجاز لمواد المصانع الخام؟ كيف تحدثون الشعب السوداني عن ضرورة العمل والإنتاج وأنتم توقفون المصانع وتشردون عمالها؟!
عن أي إنتاج تتحدثون وأنتم أكبر عقبة في طريق الإنتاج؟!
يجب أن يعيد “حازم” أوراق البنوك إلى البنوك، فلا أعلم منهم بالإجراءات ولا هو أخبر منهم بالعمل المصرفي.