كشف رئيس كتلة المؤتمر الوطني الحزب صاحب الأغلبية بالبرلمان السوداني، الثلاثاء، عن امتلاك الرئيس عمر البشير أدلة تثبت تورط فاسدين، وطالب نواب بأن تبدأ حملة مكافحة الفساد بالمسؤولين.
وفتح حديث البشير عن الفساد بالبلاد شهية نواب البرلمان لتناول نادر لقضايا الفساد داخل مؤسسات الدولة والبنوك.
وتوعد البشير، الإثنين، بشن “حرب” ضد الفساد في كل مكامنه وبتر مضاربين ومتلاعبين بالإقتصاد لديهم امتدادات داخل البنوك، فضلا عن تطبيق قانون الثراء الحرام ومن أين لك هذا بصرامة.
وكشف رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني عبد الرحمن محمد سعيد أثناء التدوال حول خطاب الرئيس بالبرلمان يوم الثلاثاء، عن امتلاك البشير أدلة تثبت تورط فاسدين، وشكا من أزمة المعيشة في مرحلة وصفها بـ “الحرجة”، وقال “المرتب أصبح لا يكفي مأكل ومشرب أحد”.
وشنت النائبة عن المؤتمر الوطني روضة الحاج هجوماً عنيفاً على مؤسسات الدولة وقالت إن “هناك امبراطوريات داخل الوزارات وفساد كبير داخلها حتى أصبح بعضها لا يقيم وزنا للوزراء ما يؤكد وجود خلل إداري كبير في أجهزة الدولة”.
واتهمت معتمدي المحليات بـ “الفساد المطلق”، وتابعت “المحليات تنشط في ملاحقة بائعات الخضر والكسرة في الوقت الذي تعجز فيه عن تطهير المصارف ونظافة الأحياء”، وزادت “كل همها الجبايات وليس الإصلاح”.
وأكدت روضة أن ما يتم مصادرته من الشرائح الضعيفة يتم بيعه لهم في اليوم التالي بدون مراعاة لضيق العيش، وطالبت المحليات بكف يدها عن ملاحقة الفئات الضعيفة حتى تعبر البلاد هذه المرحلة بسلام.
في ذات السياق أكد رئيس كتلة أحزاب الأمة والتحرير والعدالة عيسى مصطفى عدم حدوث أي تنمية في ظل الفساد وقال “سنكون سيوفاً في يد الرئيس لضرب الفساد.. نريدها حرباً شاملة على الفساد المالي والإداري”.
وطالب رئيس كتلة التغيير أبو القاسم برطم بتفعيل مفوضية الفساد، وإطلاق سراح المعتلقين السياسين، قائلا “لا يمكن أن تعتقل الخصوم السياسيين وتدعو للسلام”.
وأعلن عضو البرلمان، القيادي بالمؤتمر الشعبي، بشير آدم رحمة وقوف حزبه مع إعلان الحرب على الفساد، وقال “نحتاج إلى مكافحته ويجب أن تبدأ بالقدوة و المسئولين”.
وكشف عن منح فاسدين وسام “ابن السودان البار”. وأضاف “رأينا ناس يأتون بأموال مجهولة المصدر ويعطون وسام أبن السودان البار”، مشيراً إلى أن الفساد الأكبر عدم إتاحة الحريات وخاصة حرية الصحافة إضافة للدكتاتورية، وطالب بإلغاء الحصانات واستعجل تكوين مفوضية الفساد.
من جانبه أمن وزير التجارة والقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حاتم السر، على “ضرورة محاصرة الفساد وضرب أوكاره، وقال إن الحكومة جادة في محاكمة كل من أفسد أو ساعد علي الفساد، وأضاف ليس لدينا “ريتزكارلتون”، ولكن لدينا إرادة حقيقية في استعادة أموال الشعب من كل ناهبيها، مؤكدًا أن زمان التحلل مضى إلى غير رجعة، وأنّ توجيهات الرئيس واضحة، ولن يكون هناك كبيرا على هيئات مكافحة الفساد، والتوجيه ضد أي فاسد، كائنًا من كان. ونحن نؤمن أن الاقتصاد الذي يعيش في بيئة فاسدة لن يصل أبدا إلى أي محل”.
وشدد السر على أن الفترة المقبلة، تحتاج إلى التزام وحزم ومتابعة للأداء بدقة مؤكدا أن الشفافية وإعلان الأسماء تفيد في استعادة الثقة، كما أنّ الاتجاه القوي لدعم مداخل الإنتاج في الميزانية الأخيرة هو إنجاز لا يمكن حمايته إلا بقطع دابر الفساد والمفسدين.
وطالب النائب محمد أحمد برار البرلمان بتقديم إقرارت ذمة تبدأ بقيادة البرلمان، وجميع المجالس التشريعية حتى يطمن الشعب بأن البرلمان يريد أن يحارب الفساد، وطالب الدولة بالسيطرة على تجار المخدرات والبشر وغسل الأموال والمتهربين من الضرائب ووصفهم بوزراء المالية المخفيين، لوجود أموالهم خارج سيطرة الجهاز المصرفي
ودعا النائب عيسى علي عجب لإطلاق سراح 100 شخص بدارفور، ما يزالون معتقلين لدى السلطات الأمنية منذ أكثر من 9 أشهر بعد أن تم اعتقالهم في إطار حملة جمع السلاح بدون تقديمهم لمحاكمة منذ ذلك الوقت.
ودعا رئاسة الجمهورية لإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمة.
وهاجم فيه نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان متوكل التجاني، ما أسماها بيروقراطية العدالة، وقال إن كثير ممن صدر عفو عنهم ما يزالون يقبعون في السجون.
سودان تربيون