طالب نواب في البرلمان السوداني، بإقالة جميع وزراء الحكومة الحالية، وتعيين آخرين من الشباب لحل الأزمة الإقتصادية التي تضرب البلاد، فيما أثار إتجاه إتجاه البرلمان تطبيق التقشف على النواب ردود أفعال واسعة، وطالب النواب بضرورة تطبيق التقشف على جميع الدستوريين
وأعلن رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر في جلسة اليوم “الاثنين”، تقديم مقترح لخفض رواتب النواب مشيراً إلى انه سيعرض في الجلسات للموافقة عليه لجهة أن المرتب حق ولا يمكن تخفيضه إلا بموافقه النواب، وقال إن البرلمان اصدر قراراً بتخفيض درجة السفر “بحيث يسافر النواب بالسياحية”.
في السياق، إنتقد بعض النواب اتجاه البرلمان لتخفيض درجة السفر إلى السياحية بدلاً عن درجة رجال الأعمال تطبيقاً لسياسة التقشف.
وقال النائب حسن صباحي، إن “رئيس البرلمان يعتبر الشخص الثاني في الدولة وفقاً للدستور لذلك أرفض تخفيض درجة سفره إلى السياحية”.
فيما طالب النائب بكري عبدالله سلمه بإعادة قانون شاغلي المناصب الدستورية للبرلمان لتعديله لتطبيق سياسة التقشف على كل الدستوريين.
بالمقابل وصف النائب الصادق ابوالبشر تقرير أداء البرلمان بـ”التمرير خارج المرمى” واضاف: “ما يهمنا معاش الناس والضائقة التي يعانيها المواطن يومياً”.
وشدد على ضرورة محاربة الفساد دون إستثناء وأن يشمل الأقارب والاشقاء دون مجاملات أو وفقاً لسياسة “حزبي وحزبك”.
وتسائل البرلماني ساتي سوركتي عن دور البرلمان في مراقبة أداء الوزراء وتابع: “لدينا اشهر ولم يصدر البرلمان قراراً بمحاسبة وزير لذلك الوزاء ياتون البرلمان يسمعون الحديث ويخرجون بكل ثقالة دم لأن من أمن العقوبة أساء الأدب يجب أن تتناسب قرارات البرلمان مع الوضع الاقتصادي”.
باج نيوز