#عاجل : محامي سوداني يرفع قضية ضد رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية

رفع المحامي عمرو بن العاص محي الدين قضية أمام المحكمة الدستورية ، و جاء في حيثيات الدعوى بعدم مشروعية إرسال قوات سودانية الى اليمن .

وجاءت حيثيات الدعوة التي تحصلت سودافاكس على نسخة منها كالاتي :

التاريخ 9/4/2018
لدى المحكمة الدستورية
الأطراف
عمروبن العاص محي الدين خير مقدم الطعن
ضد
عمر حسن أحمد البشير المقدم ضده الطعن
العنوان قصر الشعب سابقا/القصر الجمهوري حاليا
م د/ط د/ 2018
الموضوع طعن دستوري ضد قرار إرسال قوات سودانية الى اليمن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد الاحترام الواجب وبالاصالة عن الطاعن وبالاشارة للموضوع ألتمس إقامة طعن دستوري في مواجهة المقدم ضده الطعن وذلك لما يلي من وقائع وأسانيد و أسباب :
أولا من حيث الشكل
يستند مقدم الطعن في حقه لمقاضاة المقدم ضده الطعن على نص المادة (61/أ) من الدستور المؤقت والتي تنص على الآتي:
(يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أوالنظام المركزي…الخ)
وحيث أن الفعل المقدم بشأنه الطعن يتعلق بانتهاك الدستور وحيث أن المحكمة الدستورية هي المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية فالتمس قبول مذكرة الطعن شكلا.
ثانيا :حيث الموضوع والوقائع
1. منذ حوالي أربعة أعوام مضت قام المقدم ضده الطعن-عمر حسن البشير-بصفته رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة (قوات الشعب المسلحة سابقا) بتسليم عدد من الجنود السودانيين لدوله مجاورة (المملكة العربية السعودية) والتي قامت بدورها في ارسالهم للحرب باليمن ولم يعلن عن عدد الجنود، آخذين في الاعتبار أن عدد الجنود آخذ في الزيادة .
2. المهام المحددة للقوات المسلحة وفقا لواجباتها المنصوص عليها في المادة 6/ من قانون القوات المسلحة هي :
ز‌. المشاركة في توطين وحماية السلام والأمن الدوليين تنفيذا للالتزامات الاخلاقية والمواثيق الدولية والاقليمية
ووفقا لنص المادة والبند فان مشاركة القوات المسلحة السودانية خارج حدود السودان الجغرافية ليست منوطة بمزاجية المطعون ضده ،وهواه، وميوله العقائدي، أو أطماعه المالية ،وإنما هناك قيود وشروط وردت بالنص بشكل واضح
فهل تحقق أي منها لكني يقوم المقدم ضده الطعن بارسال الجنود خارج السودان؟
للإجابة على السؤال نناقش تلك الشروط على النحو الآتي:
الشرط الاول الالتزام الاخلاقي:
بالرغم من أن الشرط فضفاض، ويحتمل كثيرا من الحشر ، والمراوغة، لكنه مهما إتسع فلن يحتمل ولن يسع فعل المقدم ضده الطعن!!
فاليمن ، والسعودية دولتان عربيات.. تدينان بدين مشترك… وبينمها حدود مشتركة، ولم تقع بينمها حرب مشتركة ليحدد المقدم ضده الطعن مكان إصطفاف تلك القوات.
بل قامت المملكة العربية السعودية بشراء الافراد والسلاح وأقحمت نفسها في مشكلة تحدث في غالب الدول وهي انقلاب على رئيس دولة (ومثالين قريبين:
-السودان إنقلب فيه المقدم ضده الطلب على رئيس منتخب
– والسعودية انقلب فيها الامير على ولي العهد
كما أن أيا من الفريقين المتنازعين في اليمن لم يقوما بأعمال يمكن وصفها بغير الأخلاقية لتستدعي تدخل الغير، بل على العكس تماما فان الالتزام الاخلاقي يلزم المقدم ضده الطعن بسرعة (سحب) تلك القوات لأنها المتهمة بجريمة إغتصاب .

الشرط الثاني: المواثيق الدولية
وهو شرط بعيد عن الواقع فالحرب التي تشنها السعودية لاعلاقة لها بالمواثيق الدولية، ولم تحظ بأي مظلة قانونية دولية .
بل إن المناداة بمحاكمة السعودية تزداد شيئا فشئيا لكونها ترتكب جرائم حرب (قتل الأطفال اليمنين ونشر الامراض ومنع الغذاء وتهديم الاثار) وخلاصة الأمر لم تشن المملكة السعودية حربها بموافقة الامم المتحدة أو مجلس الأمن.
الشرط الربع :المواثيق الاقليمة
لم تجد الحرب السعودية أي مظلة إقليمية تمنحها شرعية فالجامعة العربية لم تصدر قرارا بشن الحرب ضد اليمن. وغالب الدلول الاعضاء نأت بقواتها المسلحة عن الصراع السعودي ونستشهد بالدولة صاحبة الجيوش الأقوى تسليحا وعددا -مصر- وهي الأقرب دبلوماسيا للمملكة لكنها نأت بقواتها المسلحة عن هذا الصراع.
بل إن مجلس التعاون الخليجي نفسه لم يصدر قرار بشن الحرب على اليمن والدول الخليجية التي لم تشارك في الحرب غير بعيدة عن اليمن منها الكويت وسلطنة عمان
ومن نافلة القول فان خلاف السعودية مع قطر تسبب في ابعاد قطر عن المشاركة في الحرب ممايؤكد أو يزيد تأكيدا بأنها حرب خاصة بالمملكة العربية السعودية وليس للمقدم ضده الطعن أن يتكلم بمايشاء فيصرح بأن أمن السعودية مقدم على أمن السودان الامن باب خيانة الوطن والعمالة لدولة أخرى
ولم تحظ الحرب السعودية حتى على دعم من التجمع الاسلامي فالجيوش الباكستانية امتثلت لرفض برلمانها ولم ترسل قواتها (النووية) لهذا الصراع وكذلك تركيا .
ليست بين السودان والسعودية اتفاقية دفاع مشتركة لتبرر للمقدم ضده الطعن أن يقدم على إرسال الجنود اليها بل على العكس فان النزاع الحدودي بين السودان ومصر انحازت فيه السعودية للأخيرة بشكل لا لبس فيه بتقديم خريطة تلحق المثلث المتنازع عليه ضمن الحدود المصرية.
2. خالف القرار نص المادة (17/و) والتي تنص على عدم التدخل في شئوون الدول الاخرى ، وتعزيز حسن الجوار والحفاظ على علاقات متوازنة ووديه مع بقية الدول.
3. ناتي لنص المادة (213) من دستور السودان الانتقالي والتي جاءت بعنوان (إعلان الحرب) والتي نصت على الاتي:
4. يقوم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول باعلان الحرب متى ماقررا أن البلاد مواجهة بعدوان خارجي ويكون ذلك القرار قابلا للتنفيذ قانونا عند موافقة الهيئة التشريعية القومية عليه)
إذن لكي يتمكن المقدم ضده الطعن من إعلان الحرب يتعين أن يتم ذلك بشروط هي:
الشرط الأول :هو موافقة النائب الأول
وهذا بدون شك لايعني موافقة شفاهية ولاتأييدا إعلاميا وإنما قرارا رسيما مكتوبا ويصدر بناء على وقائع ومبررات.
الشرط الثاني العدوان خارجي
وهذا مالم يحدث من دولة اليمن التي لم تشن حربا على السودان، ولم تفعل ما يعكر أمن السودان والسودانيين حتى المقيمين بأراضيها التي انتهك المقدم ضده الطعن حرماتها .
الشرط الثالث أن(يقررا)
طالما أن البلاد ليست مواجهة بعدوان خارجي، بالتالي هل يحق للمقدم ضده الطعن ونائبة أن (يقررا) خلاف الواقع !! بالتأكيد الإجابة بالنفي والنفي القاطع…
الشرط الرابع موافقة برلمانية
وهو وفي تقديري ليس موضوع إجتهاد لكونه أوضح من قرص الشمس في نهار السودان.. الاوهو صدور موافقة من الهيئة التشريعية (البرلمان) وهذه التي لم تحدث… أي أن البرلمان لم يسبق أن ناقش وانتهى بإصدار موافقة على ارسال الجيش السوداني لقتل اليمنين!
وهذه أدعى بمساءلة المقدم ضده الطعن، فالبرلمان ليس -خافيا -أنه معد لإصدار الموافقات التي يطلبها المقدم ضده الطعن فهو ذات البرلمان الذي وافق على كافة الميزانيات والزيادات وصفق لها مليا رغم قتلانا من الطلاب والسيدات والشيوخ فيما يعرف بسبتمبر.. وهو البرلمان الذي يحلم عضوه بالنبي الاعظم مبشرا وزراء المقدم ضده الطعن وهو وهو .. ليس كبرلمان الباكستان يرفض!
ثالثا الطلبات
لما تقدم التمس الحكم بالاتي:
1. اعتبار إرسال المقدم ضده الطعن للقوات المسلحة السودانية لليمن قرارا غير دستوي وبالتالي . يستوجب :
2. الالغاء وإعادة القوات الى السودان
3. تعويض المتضررين (شعب اليمن) من تنفيذ قرار غير دستوي وذلك من أموال المقدم ضده الطلب الخاص.
والحق يرعاكم

عمروبن العاص خير