انضمام السودان للتجارة العالمية حقيقة واقعية

أعلنت وزارة التجارة ، عن انعقاد الاجتماع الخامس لفريق الانضمام لمنظمة التجارة العالمية نهاية الشهر الجاري بجنيف، واكدت أن الحكومة أكملت كافة المطلوبات الخاصة بانضمامها للمنظمة العالمية، وردت على جميع الأسئلة الواردة من بعثة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال وزير الدولة بالتجارة، الصادق محمد علي إن وزير التجارة سيشارك الأسبوع الجاري في ورشة تعقدها المنظمة العالمية بحضور جميع أعضائها، وسيلتقي خلال الورشة الجهات ذات الصلة بانضمام السودان للتفاكر حول استكمال إجراءات الانضمام.
أكد وزير الدولة بوزارة التجارة، جدية السودان في إكمال مطلوبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، معلناً الالتزام بتقديم التسهيلات كافة التي من شأنها إنجاح برنامج الإطار المتكامل الذي يهدف إلى إدماج الدول الأقل نمواً في التجارة العالمية.
والتقى وزير الدولة بالتجارة الصادق محمد علي، بمكتبه يوم الأحد، منسق السكرتارية التنفيذية لبرنامج الإطار المتكامل (EIF) بمنظمة التجارة العالمية أمباي نداي، في إطار جهود وزارة التجارة لتكملة إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وبحث اللقاء سبل تنفيذ المشاريع التي يزمع البرنامج تنفيذها بالسودان والتي تشتمل على بناء القدرات وتأهيل القطاعات الإنتاجية لرفع الإنتاج.
ووعد محمد علي بتقديم التسهيلات التي من شأنها إنجاح برنامج الإطار المتكامل الذي يهدف إلى إدماج الدول الأقل نمواً في التجارة العالمية، كما يستهدف توظيف النشاط التجاري لمحاربة الفقر وتسريع وتيرة التنمية.
مشاركة إيجابية
أكد وزير التجارة حاتم السر، جدية السودان في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من خلال مراجعة الأوضاع التجارية والاقتصادية ومواءمتها مع متطلبات المنظمة، وقال إن الطريق أصبح ممهداً كي يصبح السودان جزءاً من التجارة العالمية والاقتصاد العالمي.
وقال إن السودان قدم عرضاً وجد الإشادة والاستحسان من الدول الأعضاء للمنظمة كافة، منوهاً إلى أن الطريق قد أصبح ممهداً لأن يكون السودان جزءاً من التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة والموارد المتعددة التي يزخر بها السودان والتي يمكن أن تثري التجارة العالمية
صدمة كبيرة
ولكن بعد انفصال السودان في يوليو 2011، اصيبت الصادرات السودانية بصدمة كبيرة، حيث كان النفط يمثل أكثر من 50% من الصادرات السلعية للسودان، ويعد عام 2014 هو الأفضل للسودان من حيث الصادرات السلعية بعد انفصال جنوب السودان حيث بلغت الصادرات السلعية 4.45 مليار دولار، ثم انخفضت في عام 2015 لتصل الى 3.16 مليار دولار.
وتكمن مشكلة التجارة الخارجية في هيكل الصادرات، اذ يعتمد علي المواد الخام والسلع الأولية. فالتقرير السنوي لبنك السودان المركزي لعام 2016، يبين أن صادرات الثروة الحيوانية تشكل 28.7% من اجمالي الصادرات السلعية، تليها السلع الزراعية بنسبة 26.3%، ثم السلع المعدنية بنسبة 23.8 %، ثم الصادرات النفطية 19.8%، وفي المرتبة الأخيرة المواد المصنعة بنسبة 0.7%، والمواد المصنعة تمثل أقل نسبة في الصادرات بأقل من 1%، وهو ما يعني أن السودان لا يعرف الصناعة، وهو تحد كبير في ظل اتجاه البلاد للاندماج في الاقتصاد العالمي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية .
تراجع الصادرات
واستمرار تراجع الصادرات السودانية لتصل الى 3.1 مليارات دولار في 2015، بعدما كانت 10.1 مليارات دولار في 2011، يكرس لاستمرار العجز التجاري، وأن السودان غير مؤهل للمنافسة العالمية، بل قد تشهد المنتجات الزراعية والمواد الأولية منافسة من قبل المنتجات الأجنبية، ما لم يطلب السودان حماية خاصة لمنتجاته باعتباره ضمن حزمة الدول الأشد فقراً.
يلاحظ أن معدل الواردات السودانية خلال الفترة 2011- 2015، لم يقل عن 9 مليارات دولار، وهو مرشح للزيادة بقوة بعد انضمام السودان لمنظمة التجارة، وستخلق زيادة الواردات المزيد من الضغوط علي العملة المحلية للسودان، مما سيضعف من قيمتها، وهو أمر لا يتناسب وأوضاع السودان الاقتصادية المتراجعة.
تقدم كبير
وكشف المفوض العام لمنظمة التجارية العالمية د. حسن أحمد طه، ان السودان شرع في اجراء حزمة من الاصلاحات المالية والاقتصادية لاستكمال ملف انضمامه للمنظمة خلال العام الجاري، فيما أكد دعم الولايات المتحدة الأمريكية للسياسات المشار اليها ومتابعتها اللصيقة للملف.
وقال د. طه ان السودان حقق تقدما كبيرا في ملفات انضمامه لمنظمة التجارة العالمية خلال العام الجاري، بجانب أن رفع العقوبات سيمهد لدخوله لمرحلة اقتصادية جديدة وطموحة، مبينا أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت عدم اعتراضها علي دخول السودان في منظمة التجارة العالمية ورؤيتها أن السودان يحتاج الى اصلاحات مالية ونقدية كبيرة الأمر الذي دفع لوضع حزمة اصلاحات اقتصادية لاستكمال ملف الانضمام خلال فترة وجيزة.
وأشار الى أن السودان خلال المرحلة القادمة سيشهد اصلاحات مالية ونقدية تعزز من موقفه بصورة ملحوظة في الفترة الماضية .
سياسة نقدية جديدة
ويري الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن السودان أصبح متاحاً له استخراج الرخص العاملة أو ما يعرف بـأوفاك مما يتيح الفرصة الكافية للتعاملات التجارية والمالية بالعملة الحرة خاصة مع أمريكا ، ويضيف أن عودة التعاملات المالية بالعملات الحرة ستسهم بصورة مباشرة في فك جمود التحويلات المصرفية وتزيد من حصيلة الصادرات، وفي ذات الوقت توفر موارد للاستيراد، الأمر الذي يضمن استقرار سعر الصرف ويرفع من قيمة العملة السودانية بصورة مباشرة، مشدداً علي ضرورة توفير متطلبات انسياب التدفقات النقدية والتعاملات التجارية التي أوجزها في وضع منظومة سياسات نقدية جديدة من البنك المركزي ووزارة المالية واسراع الخطي لضمان استيعاب خطوة التعاملات التجارية الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
ويري الناير أن رفع الحظر يمثل فرصة للاستفادة من الاستثناءات التجارية وخلق محيط اوسع لعمليات التبادل التجاري عبر قاعدة متينة من الشركاء والمتعاونين بناء علي التكتلات الاقتصادية للانضمام الي منظمة التجارة العالمية التي بدأ الاقتصاد السوداني السير تجاهها بتسارع ملحوظ، تؤكد ذلك الاتفاقيات التجارية الاقتصادية التي ابرمت اخيرا
تحد كبير
قال الخبير الاقتصادي وعضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء د. هيثم محمد فتحي ان انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية أصبح حقيقة واقعية تحتمها التحولات والحراك العالمي في هذا المجال وأشار هيثم الي أن العالم الآن يتحرك من خلال منظومة التكامل الاقتصادي وفقا للنظرية القاعدية للاقتصاد الدولي والتي تعني بتطبيق الميزة النسبية لانتاج السلع والخدمات باعتبار أن كل دولة لديها ميزة نسبية في انتاج سلعة أو خدمة من الخدمات مما يضاعف من فرص انضمام السودان لهذه المنظمة لجهة أنه من الدول المنتجة لأجود أنواع الصمغ العربي والثروة الحيوانية.
ولفت الي أن السودان أمام تحد كبير لحماية صادراته والاستثمارات الاجنبية وأسواقه المحلية من التعاملات التجارية غير العادلة، مضيفا أن الانضمام يؤمن للسودان تسويق منتجاته في الأسواق العالمية بسعر مجز وعادل وبأقل تكلفة ،اضافة الي استيراد سلع ذات جودة عالية مع ازالة كافة العوائق التي تعترض حركة تجارته الخارجية، مع خلق فرص عمل مهولة للعمالة السودانية، كما يتيح الانضمام للسودان الاستفادة من القروض والمنح والمساعدات الخارجية الميسرة، فضلا عن التعرف علي أفضل الأساليب الحديثة في مجال تسويق السلع والخدمات مع تقليل الهدر ورفع كفاءة الانتاج والانتاجية في كافة القطاعات الحيوية.

الصحافة