المالية: الاوضاع الاقتصادية في يناير الماضي كادت ان تنفلت
أعترفت وزارة المالية بان إرتفاع سعر الصرف الذي حدث في بداية العام الحالي كادت أن تؤدي الي إنفلات الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
وعزت الوزارة الأمر لتفشي المضاربات في سوق النقد الأجنبي وسوق السلع والخدمات، بجانب إنتشار ظاهرة التهريب لسلع الصادر، إضافة الي الزيادة في عرض النقود .
واتهم وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار خلال تلاوته بيان اداء وزارته حول الوضع الاقتصادي بالبلاد في البرلمان اليوم الثلاثاء، الإعلام في عدم استقرار الاقتصادي، وقال إن الحرب الإعلامية إستهدفت إستقرار القطاع ، وجدد ضرار التزام وزارته بالاستمرار في إصلاح المالية العامة بإيقاف إنشاء المباني وشراء الأثاث للوحدات الحكومية ، فضلاً عن عدم تحمل تكاليف التعديلات لشروط الخدمة والامتيازات الجديدة .
ولفت إلى أن الاصلاح شمل عدم اعفاء أو تحمل تكلفة الرسوم الجمركية لوارادات الولايات والهيئات والشركات الحكومية لتقوم بمقابلتها من موازناتها، ووقف التعيين وانهاء خدمة الذين أكملوا سن 65عاما بالهيئات والشركات الحكومية، بجانب الحد من اصدار خطابات الضمان لتتناسب مع معدلات السيولة فى الاقتصاد وتمويل المشروعات ذات الاولوية القصوى .
المدارية
