طالب رئيس البرلمان بروفيسور ابراهيم أحمد عمر، وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار بإصدار قرار بإعفاء الفول من الجمارك فوراً.
وأقر وزير الدولة بالمالية بحدوث مشكلة واحدة للفول من بين الخمس سلع المعفية من الجمارك، وقال (هذه السلعة معفية بقانون الكوميسا ولم يحدث اعفاء جمركي لها)، وكشف عن دخول فول حبشي تم الافراج عنه بشيك على الرغم من انه كان يأتي بدون رسوم، وقاطعه رئيس المجلس، وقال (كان قراراً واضحاً وأطلب منك اصدار قرار مباشر بإعفاء الفول).
وأرجا ضرار ذلك الى حين تكملة الاجراءات اللازمة باعتبار ان الاعفاء سلطة مجلس الوزراء.
الجريدة
