فتح دعوى جنائية ضد (9) متهمين بالفساد
وجه النائب العام اللجنة المكلفة بالتحري في قضايا الفساد باتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل من تشير إليه اصابع الاتهام وتقديمه للعدالة، وأكد على أن اللجنة بدأت اجراءاتها منذ أيام بعد أن حصلت على مستندات وبينات مبدئية في مواجهة بعض الأشخاص الضالعين في قضايا فساد بالبلاد، ووجه نيابة أمن الدولة بفتح كافة دعاوى الفساد لمساسها بالاقتصاد القومي، على أن تتباع الاجراءات حتى مرحلة المحاكمة.
وكشف بابكر عبداللطيف علي رئيس نيابة أمن الدولة ورئيس اللجنة بأنهم تحصلوا على مستندات ومتهمين في قضايا فساد نوعية قدمت من الجهات المختصة تم بموجبها اصدار أمر بفتح دعوى جنائية تحت المواد (35) من قانون غسيل الأموال و(21/26) من القانون الجنائي، و(5/9) من قانون التعامل بالنقد، والمادة (57/أ) من القانون الجنائي (تخريب الاقتصاد القومي).
وقال رئيس النيابة بابكر عبداللطيف علي إن التحريات قد انطلقت من بينات مبدئية معقولة ترقى لتأسيس الاتهام حسب الظاهر بمخالفة مواد الاتهام المقترحة، وتم فتح الدعوى الجنائية في مواجهة (9) متهمين سوف تتاح لهم كافة فرص الدفاع عن أنفسهم وفق معايير العدالة الجنائية، منوهاً إلى أن العدالة سوف تطال كل من تثبت مشاركته في أي جريمة متعلقة بالفساد.
الاحداث
