انفراج نسبي في المحروقات وأزمة بتعريفة المواصلات

عاشت حاضرة ولاية الجزيرة ودمدني في الأيام الماضية أزمة حادة في المواد البترولية، وذلك بعد تحويل حصة الولاية من مصفاة الجيلي الذي توقفت بغرض الصيانة الدورية إلى ميناء بورتسودان الأمر الذي جعل مدير عام إدارة البترول بولاية الجزيرة أن يصدر قراراً بتاريخ 25/3/2015 بتعديل فئة النقل للمواد البترولية من بورتسودان إلى مدني، بإضافة جنيهين لكل من جالون البنزين والجازولين، ورغم أن وصول الكميات بدأ ينساب ببطء، وظلت محطات الوقود تشهد صفوفاً طويلة للمركبات.

انفراج في الأزمة

شهد اليومان الماضيان انفراجاً وتدفقاً في المواد البترولية، خاصة بعد نجاح المساعي التي قادها والي الولاية ووزير المالية والاتصال بجهات الاختصاص بالخرطوم تم استثناء ولاية الجزيرة لتسحب حصتها لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع من مصفاة الجيلي على أن يستمر السحب من ميناء بورتسودان لبقية أيام الأسبوع، وأوضح لـ(التيار) مدير إدارة البترول بولاية الجزيرة المهندس صلاح الإمام، أنه وصلت إلى محطات ود مدني، أمس الأول، الأحد، 52 ألف جالون بنزين، و106 ألف جالون جازولين، بينما تبلغ حاجة مدينة مدني في اليوم 27 ألف جالون بنزين، و 30 ألف جالون جازولين، بينما تبلغ حاجة الولاية 120 ألف جالون بنزين، و 142 ألف جالون جازولين، وأن المحطات العاملة بالولاية 217 محطة، منها 35 عاملة بمدني، وأضاف صلاح أن بالولاية كذلك 35 مستودع غاز، وأن الغاز يشهد استقراراً تاماً، كما تم تأمين غاز المخابز بالتنسيق مع اتحاد مخابز الولاية، وأضاف إن إدارته أثناء الأزمة اتخذت عدداً من الإجراءات لضبط وتوزيع ومراقبة صرف الوقود، حيث تمت زيادة ساعات تشغيل المحطات من السادسة صباحاً إلى التاسعة مساءً، وتم تصنيف وتوزيع المركبات على محطات محدَّدة، الأمجاد تم اختيار طلمبات بالقرب من الموقف وتم تحديد خمسة جالون، يومياً وأيضاً الملاكي والتاكسي والركشات والمواتر وخصصت 2 جالون، لكل ركشة وعشرة جالون للحافلات وأن أكبر مشكلة تواجه توزيع المواد البترولية هو الهلع الاستهلاكي والسعي لبيع المواد البترولية عبر السوق الأسود، وأضاف أن الرحلة من مدني إلى بورتسودان وبالعكس تستغرق خمسة أيام بدلاً من ست ساعات، الرحلة بين الجيلي ومدني، وأضاف إن إدارته بالتنسيق مع جهاز الأمن الاقتصادي يقومون بمتابعة عمل الطلمبات بالولاية وذلك لتأكد من صرف حصة المركبات ومنع الصرف خارج التنك و(باغات) البلاستيك، مؤكداً أن الولاية سوف تخرج -قريباً- من مثل تلك الأزمات وأن العمل يجري في الخط الناقل للمواد البترولية من مصفاة الجيلي إلى منطقة قوز البطاحين بشرق الجزيرة وأنه تم تنفيذ تركيب 150 كيلو طولي، من جملة 220 كيلو طولي، كما تم تجهيز قواعد لعشرة تنك لموقع المستودعات بسعة 20 ألف متر مكعب، وأكد أن الخط سوف يشكِّل مخزوناً إستراتيجياً للولاية ويوفر الزمن والجهد ويقلل تكلفة النقل البري ومخاطر الحوادث ويزيد في توسعة المواعين التخزينية للبنزين والجازولين والغاز.

أزمة في تعريفة المواصلات الداخلية

بعد الزيادة التي طرأت على زيادة جالون البنزين، وإضافة (2) جنيه، لترحيل الوقود من بورتسودان رغم أن الزيادة كانت محدَّدة لمدة شهرين لحين الانتهاء من صيانة مصفاة الجيلي، ونسبة للأزمة الخانقة في إمداد البنزين قام أصحاب عربات الأمجاد التي تعتبر أكبر وسيلة للنقل الداخلي برفع التعريفة من (3) إلى (5) جنيهات، أي بزيادة ( 2) جنيه، لكل راكب توازي الزيادة على الجالون، وذلك لم يصدر بمنشور من السلطات المختصة بالمحلية، وفي ظل تلك الأزمة تماشى المواطنون مع تلك الزيادة التي فرضها أصحاب المركبات لاستغلال حاجة المواطن للترحيل، وكذلك الحال في الحافلات ووسائل النقل الأخرى ورغم إدراك المواطن بتكدس عربات الأمجاد بمحطات الوقود تم إدخال الحافلات والكريز، إلا أن الأيام الماضية شهدت تحسُّناً في إمداد المواد البترولية، ودعا معتمد محلية مدني الكبرى إلى اجتماع في الأسبوع الماضي، مع الهيئة النقابية للحفلات والأمجاد للعودة بالعمل إلى التسعيرة الرسمية للراكب، أي (3) جنيهات، خاصة بعد انفراج الأزمة، إلا أن انسحبت حميع عربات الأمجاد من الموقف مطالبين سلطات المحلية بتثبيت التعريفة التي فرضوها على المواطنين في الأسبوع الماضي، وذلك نسبة لارتفاع أسعار الزيوت والاسبيرات، وأن تلك التسعيرة لا تواكب سعر تشغيل المركبات، بينما يرى بعض المواطنين أن تلك الزيادة كبيرة وغير مبرَّرة وتم فيها استغلال ظرف المواطن، حيث فرضوا زيادة تعادل نسبة الزيادة على الجالون الواحد، وعزا بعض المواطنين ذلك لغياب وضعف الرقابة من السلطات المحلية مطالبين بالتسعيرة القديمة أو إعادة ترخيص الحافلات بدل الأمجادات في جميع الخطوط التي لا توجد بها حافلات ليكون الخيار للمواطن بين الأمجاد والحافلة وبين الـ(3) والـ(5) جنيهات، هل تنجح سلطات محلية مدني الكبرى في إلزام أصحاب الأمجاد أو يواصل أصحاب الأمجاد في فرض سياسة الأمر الواقع.

المدارية

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.