(من شابه اقتصاده فما ظلم) عبارة يجوز إطلاقها على ولاية الخرطوم بامتياز حالياً. فشكوى واليها الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين، من قلة النقود شبيهة بحال ماكينات الصراف الآلي في أرجائها، وتحسره على شح مال التسيير وقوله إن الأمور تسير بـ “البركة” قرين بأزمة الوقود التي جعلت من مركباتها –حيناً من الشهر- تسير بـ “زيت المصافي”.
وتدلل أحاديث الوالي، أمام نواب مجلس الولايات، على أن الخرطوم العاصمة في حاجة إلى كثير من الدعاء باستمطار البركات، فهي حد قول قائد ركبها يشتكي جسدها من تداعيات موازنة العام 2018 التي أثرت على المواطنين ثم ها هي تشب عن الطوق لتطول حكومة الولاية ذاتها.
يقول حسين إن رفع سعر الدولار الجمركي لحاجز قريب من (30) جنيهاً، قد أدى إلى تضاؤل الموازنة المقدرة بـ (14) مليون دولار، لتصبح هكذا في غمضة عين (250) ألف دولار.
وفي لقاء صحافي سابق كان والي الخرطوم عقد مقارنة (تراجيكوميدية) تتعلق بأن سعر لاعب كرة قدم وحيد كنيمار دي سيلفا بلغ (220) مليون دولار، مقارنة بموازنة ولاية تضم حوالي (10) ملايين نسمة وتبلغ (250) ألف دولار فقط.
معضلات
تعرف الخرطوم لدى سكانها بأنها (محل الرئيس بينوم والطيارة بتقوم) وهو توصيف إن حمل في طياته المباهاة فيدّلل على استحواذ العاصمة على السلطات والخدمات فيما يذهب أهالي الاقتصاد مباشرة إلى الإيرادات.
بيد أن أهل الولاية من الحاكمين يشكون من استئثار النظام الاتحادي على معظم إيرادات الولاية، هذا وإن كان حسين يشكو مباشرة من حمولات صفة (القومية) التي تلحق بالعاصمة، بينما لا يلحقه المركز بتبعات الهجرات الواسعة وطلب الخدمات العالي من قبل سكان الولايات القاصدين العاصمة بحثاً عن التطبيب والتعليم والخدمات وحتى بحثاً عن الكينونة.
ومن مشكلات الخرطوم التي يعددها واليها وأركانه أنها مكان مفضل للأجانب، وذلك يضع مزيدًا من الضغوطات والسحوبات على الرقم (250) ألف دولار في خزائنه.
زد على ذلك معضلات أخرى يمكن إضافتها لما تعانيه الولاية الأم وتتصل بعمليات نقل لسلعها إلى خارج حدودها، حيث لا يحبذْ استخدام كلمة تهريب المنافية لصفة القومية في هكذا حال.
ولن نفوت مقام أنين الخرطوم، قبل أن نذكر بأن واليها الحالي، عبد الرحيم محمد حسين، شكا في أول مقدمه من بيع جميع أراضي الولاية، حد أنهم لم يجدوا ما يسد رمقهم متى احتاجوا إلى مالٍ عاجل غير آجل.
خارج الصندوق
قبيل فترة دعا والي الخرطوم، إلى وضع حلول غير تقليدية لمشكلات الاقتصاد في الخرطوم، أسماها (التفكير خارج الصندوق). ولكن تصريحاته أمام مجلس الولايات تؤكد أن مزاليج غليظة نزلت على صندوقه فبات غير قابل للفتح.
فما هي الحلول المقترحة إذاً لتنهض الخرطوم من وهدتها. سؤال توجهنا به إلى المحلل الاقتصادي أحمد خيري، فقال إن محاولة النظر لمشكلات الخرطوم بمنأىً عن الاقتصاد الكلي غير سليمة بالمرة، وكما انسحبت الموازنة على حياة المواطنين، فها هي تصل إلى حكومة الخرطوم، مبدياً مخاوفه من أن تدور الدائرة لتصل مواطن العاصمة مجدداً.
وبسؤاله هل تعيش الخرطوم في حال شلل لحين تعافٍ كامل اقتصاد البلاد، قال خيري لـ (الصيحة) إن المسألة تتطلب المضاغطة الشديدة لزيادة حصة الخرطوم من الدخل القومي، ووقف الصرف على المشروعات غير المستعجلة، والبحث عن موارد جديدة شريطة ألا تكون جبائية يدفع ثمنها المواطن.
وكان والي الخرطوم، ضمن افتراعه للحلول اقترح إقامة صندوق اعتمادات مالية باسم العاصمة الخرطوم لمقابلة التزامات الولاية الكبيرة تجاه سكانها.
هذا أو الاستقالة
بوضع الأمرأمام الخبراء ، يقول الخبير في الحكم المحلي فتح العليم أبوبكر، لـ (الصيحة) إن الخرطوم في حاجة ماسة إلى تقليص هياكلها وأوجه صرفها الحكومي، منادياً بتشكيل مجلس استشاري –تطوعي- من قبل الوالي يضم في طياته خبراء في الاقتصاد والإدارة على أمل رفد الحكومة بأفكار جديدة تسهم في فك الضوائق الاقتصادية.قائلاً إن إقرار الوالي بوجود مشاكل مالية بداية للحل، ولكن في حال صمود المشكلات لوقت أطول، فحينها على السيد الوالي الانسحاب وتقديم استقالته لصالح آخر له القدرة على الوصول مع أفكار جديدة.
البحث عن البركة
يعرف العارفون البركة بأنها النماء والزيادة، وهو ما يدعو به سكان الخرطوم وواليها، وإن كان ما ينمو هو عاصمتهم المحاددة لثمان ولايات، وإن كان ذلك ما يزيد عليهم أعباء الاقتصاد.
الصيحة