توجيه بمساءلة أية جهة تبيع أسطوانة الغاز بأكثر من (140) جنيهاً

اضطر البرلمان لإرجاء إجابة لوزير النفط, حول مسألة مستعجلة بشأن ندرة الوقود وعدم توفره بالطلمبات، ولتحويل المسألة لسؤال يجيب عليه لاحقاً, بعد أن أغفل رده على المسألة التي تقدم بها البرلمان الرد على الأسئلة محل المساءلة، وفي غضون ذلك وجه وزير النفط عبد الرحمن,

بمساءلة أية جهة تبيع أسطوانة الغاز بأكثر من (140) جنيهاً، بالمقابل أرجع الوزير أزمة الوقود للتهريب والتخزين، كاشفاً في ذات الوقت، عن تسرب وقود المصانع لمحطات الوقود. في وقت أكد أن توقف (إطفاء) مصفاة الجيلي للصيانة لا يعني توقفها بالكامل. مؤكداً أنها تعمل عند الصيانة بطاقة تبلغ (40%). ويبلغ الاحتياج اليومي للبلاد من الجازولين (8800) طن، و(3650) طناً من البنزين. وأكد الوزير توفر الوقود بكميات تفوق الاستهلاك اليومي بكل البلاد، وأقر بظهور نشاط للسوق السوداء في بيع الوقود، ودعا الوزير المواطنين للاطمئنان بوجود الوقود بكميات كافية. وأعلن عن استعداده لوضع شاشات في الطلمبات لتمكين المواطنين من معرفة المخزون في الطلمبات، وأشار إلى أن وجود مربط واحد لرسو باخرات النفط, يتسبب في الأزمة لسماح المربط برسو سفينة واحدة فقط للتفريغ. وفي ذات السياق, ألمح الوزير إلى أن الولايات تقوم بتحويل الوقود المخصص للزراعة لأغراض الخدامات، وطالب بإرجاع إشراف الوزارة على وقود الزراعة، واتهم الولايات بالعجز عن ترحيل الوقود المخصص لها، وأوضح أن ضعف قيمة الترحيل تسبب في توقف المرحلين عن ترحيل الوقود, مما اضطرهم للتدخل بزيادة قيمة الترحيل.

الانتباهة