حرّك حاتم حسن بخيت مدير مكتب الرئيس السوداني، إجراءات جنائية ضد منصة إعلامية مهتمة بأخبار السودان، زاعماً أنها قامت باختلاق مقال صحفي وزيلته باسمه، ونشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تعليقاً على قرار الرئيس السوداني بإقالة وزير خارجيته البروفيسور إبراهيم غندور.
وحوى المقال المنسوب إلى بخيت انتقادات بالغة لغندور، عقب إعفائه من منصبه.
ولكن سرعان ما قام بإصدار توضيح نفى فيه علاقته بالمقال. وقال إن اللغة التي كُتب بها المقال ليست كتابته، وأضاف: “لا يمكن ان اقدم على الكتابة في الصحافة لأنها تتعارض مع واجباتي ومهامي. ولذلك أرجو تصحيح هذا الخطأ في نسب هذا المقال لشخصي الضعيف أينما وجد، رغم روعته وموافقتي علي سرديته وتحليله إلى حد ما.. ولو قُدِّر لي أن أكتب لكتبت بلغة ربما أكثر تطرفاً في تناول مضمون حديث الوزير أمام البرلمان”.
وفي ما يلي المقال المنسوب إلى حاتم حسن بخيت مدير مكتب الرئيس البشير
ليس هنالك أخطر من الذي قاله السيد وزير الخارجية إذ أنه لا يتسق والدبلوماسية التي كان ينبغي أن يستخدمها في مثل هذا الموقف الذي يُفهم منه انعدام التجانس والتوافق والتعاون لمؤسسات الدولة بل ذهب ابعد من ذلك بوصفه لتوجيه السيد الرئيس ومتابعة وزير شئون الرئاسة وتصديق وزير المالية بانها لم تفضي بحل المشكلة مما دعاه لعرض الامر علي المؤسسة التشريعية حاثا رئيس المجلس بالتدخل لحل الازمة وهذا في حد ذاته يعد أخطر حالة ازمة مرت في تاريخ الحكومات الوطنية المتعاقبة منذ الاستقلال بل أنها تعد اخطر من الانفلات الأمني والإضرابات السياسية والانقلابات العسكرية والكوارث الوبائية لأنه أي السيد وزير الخارجية ينعي بكل تأكيد للرأي العام المحلي والاقليمي و للعالم أجمع الحالة الاقتصادية الخطيرة التي صورها السيد الوزير للحكومة السودانية مضاف لها انعدام التناغم والتنسيق والتعاون والتوافق بين مؤسسات الدولة لأن إفادة السيد الوزير تؤخذ بمحمل الجد وبالتالي يعتبر خطاب السيد الوزير أمام المؤسسة التشريعية واستنجاده بها للضغط علي السلطة التنفيذية هي القشة التي اهداها لأعداء الوطن لكسر عظم الدولة العميقة وكان بامكانه اللا تخرج هذه القضية للعلن بالصورة التي ارادها الشئ الذي ينم عن ثمة تجاذبات تحدث في مؤسسة الدولة في ترتيب البيت الدبلوماسي مواكبة مع الوضع الاقتصادي الحالي وذلك بتقليص السفارات والبعثات الدبلوماسية ودمج التمثيل الدبلوماسي لعدد من الدول في سفارة واحدة حسب اهمية دول التمثيل وبالتالي هذا الاجراء قطعا سوف يجد مناهضة من اعضاء السلك الدبلوماسي والضغط علي وزير الخارجية لعدم الرضوخ لاي قرار يقضي بهيكلة التمثيل الدبلوماسي لذا كيف نفسر عدم تنفيذ تصديق وزارة المالية وتوجيه السيد الرئيس للبنك المركزي ام ان هذا البنك خارج مؤسسات الدولة الاقتصادية يبدو ان السيد وزير الخارجية وقع في فخ بعض السفراء لانهم يضعون مصلحتهم قبل مصلحة الدولة … ان مخاطبة السيد الوزير بهذا الطريقة للمؤسسة التشريعة كانت تنقصها الحصافة الدبلوماسية حيث انها رسمت صورة غاتمة للوضع الاقتصادي والسياسي داخل الدولة السودانية كما انه ابان حجم وعمق ما وصلت اليه الحالة التصادمية داخل النظامة مما يشكل مادة دسمة لكل اعداء النظام لتسويقها للعالم لاثبات الانهيار الاقتصادي الذي يعجل بسقوط الحكومة القائمة الان مما يجعل المؤسسات الاقتصادية العالمية التراجع عن الشراكات المالية المتوقعة هذا ايضا ينفر كل المستثمرين من الدول الصديقة والشقيقة والاجانب من الدخول في اي مشاريع اقتصادية كل ذلك ينتج من الحالة الخطيرة التي صوره وابانها السيد الوزير دون اي مراعاة لما يترتب علي ما ادلي به وحتي لا تعم الفوضي وخروج الوزراء بهذه الصورة لا بد من اقالة هذا الوزير فورا دون تراخي اذ انه قدم مصلحة منتسبي وزارته علي مصلحة الوطن والله المستعان.
الراكوبة