استدعاء وزير الداخلية للبرلمان حول تعديل “الاسم” بالرقم الوطني
أعلن عضو البرلمان يعقوب السيد حامد عزمه الدفع بطلب لاستدعاء وزير الداخلية الفريق حامد منان لمساءلته حول إصدار أمر داخلي بالوزارة باتخاذ إجراءات جديدة عند تعديل الاسم في الرقم الوطني، بينما يقدم الوزير بيانين منفصلين عن الوضع الأمني بالبلاد والسجل المدني للبرلمان في جلسة يوم الثلاثاء المقبل.
وقال حامد في تصريح صحفي أمس، إن وزارة الداخلية أصدرت أمراً داخلياً يلزم المواطن عند تعديل الاسم في الرقم الوطني بالقيام بعدد من الإجراءات الصعبة المتمثلة في إلزامه بالنشر في الجريدة الرسمية “وزارة العدل” وإحضار شهادة “فيش” وخطاب من الانتربول “إدارة المباحث والأدلة الجنائية” فضلاً عن إحضار إشهاد شرعي من المحكمة، واعتبر البرلماني هذه الإجراءات القصد منها فرض المزيد من الرسوم على المواطنين و”جرجرة” ذهاباً وإياباً بين مكاتب الشرطة، معلناً الدفع بطلب لرئيس البرلمان بروفسور إبراهيم أحمد عمر لاستدعاء الوزير بغية تبرير اتخاذ هذه الإجراءات.
الى ذلك يستمع البرلمان يوم الإثنين المقبل لبيان من وزير رئاسة مجلس الوزراء حول موقف تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الوطني خلال دورة الانعقاد السابق كما يستمع إلى تقريري لجنة الأمن والدفاع حول مشروعي قانون المفوضية القومية للحدود لسنة 2017 وقانون المناطق البحرية في مرحلتي العرض الثالث والأخير.
ويناقش البرلمان في جلسته ليوم الأربعاء تقريري اللجنتين الطارئتين للرد على خطاب رئيس الجمهورية حول الأداء العام للدولة، وتقرير عن دراسة ملاحظات رئيس الجمهورية حول ملاحظات مشروع قانون مجلس القضاء العالي لسنة 2018م.
الصيحة
