أصدرت المحكمة الدستورية بالسودان، قراراً ببطلان الطعن الدستوري الذي دفع به عدد من نواب المجلس التشريعي (البرلمان) في ولاية الجزيرة ضد قرار الرئيس عمر البشير القاضي بحل المجلس، واكدت المحكمة صحه قرار الرئيس وعدم مخالفته لدستور جمهورية السودان الانتقالي للعام 2005م.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أصدر مرسوماً جمهورياً يقضي بحل المجلس التشريعي (البرلمان) في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وفرض حالة الطوارئ فيها، وذلك في محاولة لإنهاء الصراع بين المجلس ووالي الولاية محمد طاهر ايلا.
وإندلعت خلافات عنيفة بين الوالي والمجلس التشريعي بالجزيرة بسبب عملية اختيار رؤساء لجان المجلس.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة بالبرلمان عبدالله بابكر في تصريح لـ”باج نيوز” اليوم الخميس، إن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً ببطلان الطعن الدستوري الذي دفع به بعض نواب المجلس المحلول، وأشار إلى أن المحكمة اخطرت الجهات المعنية بالقرار.
وأوضح بابكر أن ولاية الجزيرة تنتظر قرار مفوضية الانتخابات لإعلان موعد انتخابات المجلس التشريعي بعد اصدار البشير قراراً بحل المجلس قبل أشهر.
وكشف عن تشكيل لجنة عليا للانتخابات بولاية الجزيرة بعد تأكيد أحزاب الوحدة الوطنية مشاركتها في انتخابات المجلس التشريعي وأضاف: “نحن كنواب للولاية بالبرلمان ومجلس للولايات اجتمعنا مع والي الجزيرة محمد طاهر ايلا بالخرطوم الأيام الماضية وناقشنا قيام الانتخابات، والوالي أكد جاهزية حزب المؤتمر الوطني لقيام الانتخابات وينتظر إعلان موعدها فقط”.
وأشار بابكر إلى أن الولاية تستعد لقيام انتخابات شفافة وبحرية كاملة لاسيما بعد توجيه المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني بالولاية لأختيار العناصر القادرة على تحمل المسؤولية وبذل الجهد لتقديم الخدمات للمواطنين وتابع: “لن تكون هناك وصاية من أحد بل عمل ديمقراطي وحر كبداية انطلاق للمرحلة المقبلة واستعداداً لانتخابات العامة في العام 2020م”.
المصدر : باج نيوز