أقرت وزارة الداخلية السودانية، يوجود قرى استيطانية ومعسكرات لمواطنين من دولة إثيوبيا داخل الأراضي السودانية، ورفضت الوزارة مطالب نواب بالبرلمان لإعلان الحرب ضد إثيوبيا وإعادة الأراضي المحتلة بواسطة القوات الإثيوبية بالقوة تطبيقاً لمبدأ “ما أخذ بالقوه لا يعود إلا بالقوة”، وقالت إن أمر الحدود مسألة معقدة بين الدول وغالباً ما تحل بالتفاوض أو التحكيم الدولي.
وقال وزير الداخلية الفريق حامد منان رداً على سؤال قدمه العضو د. علي عبدالرحمن حول تأخر إعادة ترسيم الحدود مع إثيوبيا، ان الحكومة قامت بكل ما يليها من توفير الأموال اللأزمة لإعادة ترسيم الحدود، وأشار إلى أن دولة إثيوبيا لم توفر الأموال بحجة أن لديها ضغوط داخلية.
ونفى الوزير، تسمية الوجود الأثيوبي داخل الأراضي السودانية بالاحتلال وقال: “هو ليس احتلال.. صحيح وجود الاثيوبيين في الأراضي السودانية أمر واقع وبعدد كبير أكبر من السودانيين”.
وحول طلب عضو البرلمان مختار عبيد بإعادة الأراضي المحتلة بالقوة من الاثيوبيين تحقيقاً لمبدأ “ما أخذ بالقوة لا يعود إلا بالقوة”، قال وزير الداخلية إن المصالح بين الشعبين تحتم حل الواقع الماثل بالتفاوض وتابع: “قد لا نلجأ لخيار الحرب ضد الاثيوبيين لأن الواقع الماثل الآن يحتم المواصلة في إجراءات إعادة ترسيم الحدود، وفي ظل التجاذبات الدولية تظل العلاقلت مع إثيوبيا مهمة للسودان دون التفريط في حدود البلاد”.
ورداً على سؤال النواب حول أسباب إزالة العلامات على حدود البلدين قال منان: “ما متأكد من أن العلامات على الحدود أزيلت أم لا، لكن ما يجري الآن إعادة ترسيم للحدود”.
في السياق، قال البرلماني مقدم السؤال إن القوات الإثيوبية تحتل على مساحة داخل السودان تقدر بحوالي “15_20” كلم منذ هجوم القوات الإثيوبية على السودان في العام 1995م وانسحاب القوات السودانية من تلك المناطق.
لكن وزير الداخلية قال ان مشكلة الحدود مع إثيوبيا بدأت منذ العام 1975م بتعدي مزارعين اثيوبيين على الأراضي السودانية وزارعتها، وأقر الوزير بسيطرة عدد “52” مزارع اثيوبي وزراعة مساحة “299” ألف فدان في المناطق شرق نهر عطبرة.
وأشار إلى أن تعديات الاثيوبيين تطورت بصورة أكبر في تسعينيات القرن الماضي من خلال التمدد الزراعي والاستيطان وإقامة المعسكرات، ولفت إلى وجود قوات من الشرطة داخل الأراضي السودانية المسيطر عليها من قبل الاثيوبيين.
باج نيوز