محكمة الفساد بالسودان تبدأ عملها بـ 60 قضية

شدد رئيس الجهاز القضائي في الخرطوم فيصل خضر خلال افتتاح المحكمة، على دورها في ترسيخ العدل في السودان، خصوصاً أنها تضمن رد الحقوق وحماية أموال الشعب، لاسيما أن على رأسها قضاة مشهودا لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة العملية في المجال.
وكان رئيس القضاء السوداني حيدر أحمد دفع الله، أصدر نهاية مارس/ آذار الماضي قراراً بتأسيس محكمة جنايات تختص بمكافحة الفساد ومخالفات المال العام.
وحدد القرار مهام المحكمة بالنظر في الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد واستغلال النفوذ والتعدي على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني، والتي تحال إليها من النيابات المتخصصة، والنظر في الدعاوى التي يحيلها إليها رئيس القضاء، وأن يكون مقرها ولاية الخرطوم، مع جواز انعقادها بأي ولاية من ولايات السودان.
وأجاز القانون أن تتشكل دوائر خاصة بمحكمة الاستئناف والمحكمة القومية العليا لنظر الاستئنافات والطعون في الأحكام الصادرة من محكمة جنايات مكافحة الفساد ومخالفات المال العام.
وأشار خضر إلى أن اختصاصها جاء شاملاً وفقاً لأمر التأسيس لكافة قضايا الفساد واستغلال النفوذ والتعدي على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني، منبها إلى أن قرار إنشائها حدد إحالة جميع القضايا من النيابات المختصة أو القضايا التي يقرر فيها رئيس القضاء تحويلها إليها، لافتا إلى استقلالية ونزاهة القضاء السوداني وحياديته.
وقال النائب الأول لرئيس القضاء السوداني محجوب الأمين الفكي، إن افتتاح المحكمة يأتي في إطار استراتيجية الإصلاح العدلي، كاشفا عن إحالة 60 قضية فساد ومخالفات للمال العام للمحكمة، منوها بدورها الكبير في إرساء القيم والحفاظ على المال العام والقضاء على الفساد بشتى ضروبه.
وأكد توفير كافة المتطلبات للمحكمة لمباشرة العمل من كوادر مساعدة إدارية وشرطة، مشدداً على أن توجه الدولة حالياً هو محاربة الفساد بشتى صوره، معلنا عن تشكيل محكمة استئناف متخصصة لقضايا الفساد ومخالفات المال العام، إلى جانب تعيين 3 قضاة لها من ذوي الخبرة والدراية الواسعة فيما يتعلق بالعمل الجنائي.
وأوضح أن كافة قضايا المال العام ستأخذ دورتها ضمن القضايا الأخرى بالمحكمة، فضلا عن الاتجاه لتشكيل دائرة للمحكمة العليا للنظر في قضايا مخالفات المال العام لاكتمال منظومة المحاكم المتخصصة تجارية واستئنافية ومحكمة طعن بالنقض.
وأجازت الهيئة التشريعية القومية في يناير/كانون الثاني 2016، مشروع قانون مفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد.
وأودع القانون لدى رئيس الجمهورية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 للمصادقة عليه حتى يصبح سارياً، وتشكل بموجبه مفوضية مكافحة الفساد التي لم يتم تكوينها حتى الآن.

العربي الجديد

اضغط هنا للإنضمام لمجموعة الواتسب

اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب


اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.