“مصر لن تتخلى عن ذرة مياه، وإن لم يكون حل سوى الحرب فليكن”، هكذا علق خبراء أمنيون على الاتفاق بين السودان وإثيوبيا، حول تفعيل وتنشيط قوات مشتركة على الحدود، من ضمن مهامها تأمين “سد النهضة”.
وقالت تقارير إعلامية، إن السودان وإثيوبيا، ناقشا خلال الأيام القليلة الماضية، بروتوكولًا دفاعيًا موقعًا بين البلدين، واتفقا على تفعيل وتنشيط قوات مشتركة على الحدود، ضمن مهامها تأمين “سد النهضة”.
وفي يناير الماضي، اتفق البلدان على نشر قوات مشتركة لتأمين الحدود بينهما وحماية “سد النهضة”.
وحينها، أعلن والي النيل الأزرق حسين يس حمد، في تصريحات، أن الطرفين “اتفقا على تأمين الحدود باعتباره الأساس لتمهيد الطريق لعمل بقية اللجان المشتركة”، مشددًا على التزام السودان بحماية السلام وتأمين “سد النهضة” الذي تبنيه إثيوبيا بالقرب من الحدود السودانية.
من جهته، تعهد حاكم إقليم “بني شنقول” الإثيوبي الشاذلي حسن، بمنع أي نشاط معاد للسودان، مضيفًا: “سنحارب أي مظاهر لتهريب السلع والسلاح عبر الحدود، إضافة إلى أننا اتفقنا على نشر قوات مشتركة بين ولاية النيل الأزرق، وإقليم بني شنقول، بجانب الاتفاق على قيام مؤتمر الإدارة الأهلية بين البلدين خاصة في المناطق الحدودية”.
اللواء حسام لاشين، والخبير الأمني، قال إن “مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يحدث بخصوص “سد النهضة”، إذ ستواجه بحسم كل من يحاول الأضرار بها ومصالحها وبأمنها القومي”.
ورأى أن “الحديث عن تفعيل وتنشيط قوات عسكرية على الحدود الإثيوبية والسودانية، يشير إلى سوء نية الدولتين، وعدم صدقهما فيما يقولان”، لافتًا إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير صرح خلال زيارته الأخيرة لمصر بأنه لن يسمح بالمساس بأمن مصر “لكنه نقض عهده”.
وأضاف لاشين لـ “المصريون”: “إذا لم يكن أمام مصر وسيلة سوى الحرب للدفاع عن حقها في المياه، وعدم الإضرار بحصتها، فلن تتوانى عن استخدامه”، مشيرًا إلى أن “من يريد إزاء مصر عليها أن يتحمل نتيجة أفعاله”.
وشدد الخبير الأمني على أن “مصر من حقها اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حصتها من المياه، والتي تُعد قضية أمن قومي”، متابعًا: “مصر تعاملت أخويًا منذ البداية في ذلك الموضوع ولكل تحقق كله دولة مصالحها، غير أنهما يريدان الإضرار بمصالح دولتنا”.
بدوره، قال اللواء جمال أبو ذكري، الخبير الأمني، إن “ما تم تداوله بشأن نشر قوات عسكرية بين إثيوبيا والسودان لا يجب الالتفات إليه، أو إعطائه أهمية كبرى”، مرجعًا ذلك إلى أن “الرئيس السيسي تعهد مرارًا وتكرارًا بأنه لن تمس نقطة مياه واحدة من حصة مصر”.
وفي تصريح إلى “المصريون”، أضاف أبوذكري، أن “هناك خطط استراتيجيات كثيرة معدة تحسبًا لأي خطوات قادمة، لكن لا يجوز نشرها على الملأ؛ حتى لا تكون معلومة للجميع”.
الخبير الأمني شدد على أنه “لا يجوز للدولتين توقيع مثل تلك الاتفاقيات إلا بعد أخذ رأي مصر واطلاعها عليها”، داعيًا إلى ترك الحديث في ذلك الملف للقادة السياسية، وعدم التعرض له كثيرًا.
وقال أبوذكري: “هذا ملف أمن قومي وحساس، ولابد عدم الاستماع لكل ما يُقال، وعلاقة السودان وجنوبها تربطهما علاقات جيدة بمصر، وفي النهاية لن تتخلى مصر عن ذرة مياه واحدة”.
والأحد الماضي، أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن إثيوبيا مستمرة في بناء سد النهضة، لافتًا إلى ضرورة إسراع وتيرة المفاوضات لإنهاء الجانب الفني في فترة قصيرة.
وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان: “البناء مستمر بمشروع السد، وعلينا أن نسرع من عملية المفاوضات لإنهاء الجوانب الفنية”.
وتابع: “يظل وضع المفاوضات الخاصة بالتقرير الفني، التي تؤهل للتوافق لعمل السد مجمدًا”.
المصريون